الرياض - رويترز - أعلن وزير العمل السعودي عادل فقيه، أن وزارته أعدت برنامجاً لحماية الأجور ومراقبتها وان مرحلته الأولى ستنطلق خلال ثلاثة أشهر ليطبق كاملاً خلال سنة. ولفت الى ان البرنامج يهدف الى مراقبة أجور المواطنين والوافدين، موضحاً ان تقليص عدد العمال الأجانب ليس هدفاً للوزارة وأن الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية، متوقعاً انخفاض معدلات البطالة عن مستواها الحالي البالغ 10.5 في المئة خلال السنوات المقبلة وارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 في المئة خلال ثلاث سنوات. وقال: «سيطبق نظام لحماية الأجور ومراقبتها تدريجاً... ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير». وأضاف: في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح لتدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جداً. برنامج إلكتروني يذكر ان برنامج حماية الأجور ومراقبتها برنامج إلكتروني يهدف للتأكد من حصول اليد العاملة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر المصارف إضافة إلى مراقبتها. وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها «مؤسسة النقد العربي السعودي». ووفقاً لمعلومات من وزارة العمل سيتأكد البرنامج من أن دخل العامل المودع باسمه في المصارف منصوص عليه بالفعل في عقد العمل ووفق المهنة التي استقدم من أجلها. وفي حال زيادتها على دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية. وأكد الوزير ان الوزارة تهدف «من خلال التنظيمات المالية الجديدة الى تهيئة المناخ الصحي لنمو نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتضرر من التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري». وتابع: «سيكون للنظام الجديد دور في مرحلة متقدمة من خطط التوطين حيث ستصنف منشآت القطاع الخاص مستقبلاً ليس فقط من خلال معدلات التوطين العددي، بل من خلال معدلات الرواتب الشهرية لليد العاملة الوطنية مقارنة بإجمالي رواتب المنشآت الاهلية». ويعني ذلك أن على الشركات تعيين المواطنين في المناصب القيادية ذات الرواتب المرتفعة، إذ تعين بعض الشركات عدداً كبيراً من السعوديين في وظائف غير قيادية برواتب متدنية لتحقيق النسب المنشودة للتوطين. وعن مدى نجاح خطط التوطين الحالية، رأى الوزير أن النتائج ممتازة ومبشّرة، وأنه راض عما حققه برنامج «نطاقات»، متوقعاً أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50 في المئة خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ عشرة في المئة. كما توقع فقيه أن تنخفض معدلات البطالة تدريجاً هذه السنة في ضوء تطبيق البرنامج، وأن تزيد نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50 في المئة في الاعوام الثلاثة المقبلة. وأوضح ان نسبة البطالة تبلغ حاليا 10.5 في المئة. ولم يحدد الوزير الارقام المستهدفة لتوفير فرص عمل للسعوديين، لكنه قال: «الرقم المستهدف هو توظيف كل من هو مسجل في برنامج حافز»، وهو برنامج لإعانة الباحثين عن العمل أعلن عنه في آذار (مارس) الماضي ضمن مجموعة من الأوامر الملكية. وعن عمل المرأة السعودية قال الوزير «نعتقد أن قطاع التجزئة من أكبر القطاعات التي ستكون قادرة على توظيف عدد كبير من السيدات... كما أن هناك خطوات اتخذت لتعزيز عمل المرأة في المصانع وفي الوظائف التي يمكن أن تنجز من المنزل أو عن بعد». وعما إذا كانت الوزارة تسعى الى تقليص العمالة الأجنبية في السعودية، أكد ان «الهدف الأساس هو توظيف السعوديين والسعوديات، وتقليص العمالة الاجنبية ليس هدفاً في حد ذاته». وتابع: «بلادنا تنمو بنسب عالية جداً وهناك مشاريع عملاقة وتاريخية... استهداف تقليص عدد العمال الوافدين ليس هدفاً، لأن ذلك سيؤثر في سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة». أضاف: ليس لدينا أي مانع في اصدار مزيد من التأشيرات إذا كان هذا لا يؤثر على إتاحة الفرص الوظيفية لأبنائنا. نحن نعطي التأشيرات حالياً كحوافز للذين حققوا نسب توطين عالية». ووفقاً لأحدث بيانات نشرتها وزارة العمل السعودية، يوجد ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد في المملكة يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص. وأوضحت معلومات الوزارة أن الزيادة في الطلب على اليد العاملة بخاصة الوافدة في السعودية، تقدر بنحو خمسة في المئة سنوياً.
