قال وزير العمل عادل فقيه : «سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور للمواطنين والوافدين بشكل تدريجي «، وأوضح في مقابلة مع رويترز «ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير». وأضاف أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح، حيث تدخل الشركات المتوسطة، ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا، وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام. والبرنامج يعمل الكترونيا ويهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية، اضافة للتأكد من أن دخل العامل المودع باسمه هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وفي حال زيادة دخل العامل غير السعودي عن المنصوص في عقده فستعتبر الأموال غير قانونية. وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي، وقال الوزير : « تهدف الوزارة من خلال التنظيمات المالية الجديدة الى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري». وأضاف الوزير «سيكون للنظام الجديد دور في مرحلة متقدمة من خطط التوطين، حيث سيتم تصنيف منشآت القطاع الخاص مستقبلا ليس فقط من خلال معدلات التوطين العددي ( اي بنسب العمالة الوطنية ) لكن ايضا من خلال معدلات الرواتب الشهرية للعمالة الوطنية مقارنة باجمالي رواتب المنشآت الأهلية». وحول مدى نجاح خطط التوطين الحالية قال الوزير : إن النتائج ممتازة ومبشرة وانه راض عما حققه برنامج نطاقات، متوقعا أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50 بالمائة خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ عشرة بالمائة. كما توقع فقيه أن تنخفض معدلات البطالة تدريجيا في العام الحالي في ضوء تطبيق البرنامج وأن تزيد نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50 بالمائة في الأعوام الثلاثة المقبلة, مشيرا الى أن نسبة البطالة تبلغ حاليا 5ر10 بالمائة. ولم يحدد الوزير الأرقام المستهدفة لتوفير فرص عمل للسعوديين، لكنه قال : «الرقم المستهدف هو توظيف كل من هو مسجل في برنامج حافز». وحول عمل المرأة السعودية قال الوزير : « نعتقد أن قطاع التجزئة من أكبر القطاعات التي ستكون قادرة على توظيف عدد كبير من السيدات. كما أن هناك خطوات اتخذت لتعزيز عمل المرأة في المصانع وفي الوظائف التي يمكن أن تنجز من المنزل أو عن بعد». وعما اذا كانت وزارة العمل تسعى لتقليص العمالة الاجنبية أو الحد من منح التأشيرات قال : « الهدف الأساس هو توظيف السعوديين والسعوديات وتقليل العمالة الأجنبية ليس هدفا في حد ذاته»، وتابع «بلادنا تنمو بنسب عالية جدا وهناك مشاريع عملاقة وتاريخية .. استهداف تقليص العمالة الوافدة ليس هدفا، لان ذلك سيؤثر على سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة». وأضاف «ليس لدينا أي مانع في إصدار المزيد من التأشيرات اذا كان هذا لا يؤثر على اتاحة الفرص الوظيفية لأبنائنا، ونحن نعطي التأشيرات حاليا كحوافز للذين حققوا نسب توطين عالية».
