ذكر تقرير اليوم الإثنين أن وزارة العمل السعودية تتطلع إلى تعاون القطاع الخاص معها في تطبيق برنامج "نطاقات" الخاص بتوطين الوظائف، من أجل القضاء على ما أسمته الوزارة "فساد التأشيرات". ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، قال وزير العمل عادل فقيه، إن برنامج نطاقات ثابت ولا مجال للتراجع عنه، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تحفيز المنشآت وتوطين الوظائف، معتبراً أن الوضع الحالي يستدعي إيجاد تعاون قوي بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة مشكلة البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل.
ويتمثل البرنامج الجديد في تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، والذي يضع معايير جديدة وملزمة بحيث يتم التفريق في التعامل بين المنشآت ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وسيعلن التصنيف للمنشآت في التاسع من يونيو/حزيران المقبل.
وقال فقيه الذي كان يتحدث خلال لقائه رجال الأعمال في غرفة جدة إن برنامج نطاقات سيقضي على التستر الموجود في سوق العمل. وتابع "وفقاً لآخر إحصاء لدينا نحو نصف مليون عاطل وعاطلة عن العمل، وفي الوقت نفسه لدينا حوالي ثمانية ملايين وافد منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص، وأن 90 في المئة من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، وال 10 في المئة المتبقية من السعوديين".
وأضاف فقيه "يبلغ معدل البطالة حالياً 10.5 في المئة، منها 28 في المئة للإناث، و40 في المئة من حجم البطالة من خريجي الثانوية العامة، لافتاً إلى أن التحويلات السنوية للعمالة تبلغ 100 مليار ريال".
وأكد أن "برنامج نطاقات سيطبق على المدى القصير، وهناك أكثر من 10 برامج أخرى في هذا الاتجاه سيتم تطبيقها، ونهدف من خلال نطاقات إلى جعل التوطين ميزة تنافسية، وبخاصة أن البرنامج منصف للجميع، وقمنا بإعادة تصنيف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لمراعاة الاختلاف وتأثير الحجم على قدرة التوطين، وهناك 41 نشاطاً تم إعدادها، والسر في التوطين هو العدالة في المعاملة واستخدام التقنية".
ويصنف برنامج "نطاقات" المنشآت إلى ثلاث نطاقات ملونة، الخضراء والصفراء والحمراء، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر بينما تقع المنشآت الأقل توطيناً في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.
وستفرض عقوبات تتمثل في منع تأشيرات استقدام ورخص عمل والسماح للعاملين فيها بالانتقال لمنشآت أخرى.
وتابع الوزير "بالنسبة لبرنامج نطاقات فإن الملتزم به سينتقل تلقائياً للمنطقة الخضراء الآمنة، الأمر الذي سيمكنه من الحصول على الكثير من المميزات في التأشيرات وغيرها، كما أنه سيخوله نقل كفالات العمالة المحترفة من منافسيه في النشاط نفسه ويقبعون في المنطقة الحمراء وغير الملتزمين بتوطين الوظائف من دون موافقتهم، وسيتم منح الشركات خمسة أشهر لتعديل الأوضاع".
ونفى فقيه ما تردد بأن الوزارة تعمل على إيقاف التأشيرات، وقال "هذا غير صحيح، ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد. وأصحاب المنطقة الخضراء سيعطون تأشيرات لالتزامهم بالتوطين".
وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع الغرف التجارية على إلزام من يطلب خدمة من مكتب العمل الحصول على سجل تجاري، وهذا سيوفر دخلاً هائلاً للغرف التجارية، يوجه لدعم المنشآت الصغيرة للشباب السعودي.
وشدد على أنه لن يخرج من السوق من رجال الأعمال سوى من يصرون على البقاء في المنطقة الحمراء، ولذلك فإن المنشآت هي صاحبة القرار الفصل.
ورداً على مداخلة أحد الحضور بأن البرنامج لم يتطرق للدوام الجزئي وآلياته، كما أنه لم يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة، قال فقيه "الدوام الجزئي سيعلن في تفاصيل النظام وسيعترف به".
وسئل فقيه عن أسباب عدم تضمين الاتفاق مع الغرف التجارية إنشاء معاهد تدريب للمهن النادرة، فقال إن الغرف ستدرس ذلك بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص.
وعن كيفية التعامل مع تصنيف الوظائف، أشار إلى إن هناك 70 وظيفة مقصورة على السعوديين يمكن لصاحب المنشأة التحكم بها وتغييرها فقط في حال كان في المنطقة الخضراء، أما البقية فسنكون أكثر دقة وملاحظة ومتابعة لهم وسنعاقب المخالفين.
وعن العمالة الموسمية في الحج والعمرة ووضعها في برنامج نطاقات، وكيف يمكن ضمان توطين السعودي وعدم تركه للعمل بعد تدريبه ثم ينتقل لوظيفة حكومية، قال "بالنسبة للتأشيرات الموسمية سيصدر تفاصيلها مع النظام في التاسع من شهر رجب المقبل"، أما بالنسبة للتوطين وضمان عدم الانتقال فسنقارن وضع المؤسسة بنظيراتها في النشاط نفسه.
وعما يمكن أن تقدمه وزارة العمل للحد من تسرب السعوديين، وهل يمكن إعطاء بطاقات للسعوديين تلزمهم بالبقاء لمدة سنتين مثلاً في المنشأة التي يعملون بها، أكد وزير العمل أنه طالما لا يزال هناك مليون سعودي في القطاع الخاص يعني هذا أن هناك حلولاً قامت بها شركات القطاع الخاص.
وأكد وزير العمل أن برنامج نطاقات سيقضي على 99 في المئة من فساد التأشيرات إذا تعاون القطاع الخاص 100 في المئة.
وذكر وزير العمل أنه بداية من شهر شوال ستكون كل معاملات مكاتب العمل عبر الإنترنت، ويمكن إدارتها من المنزل بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن "التقنية وفرت علينا أربعة ملايين زيارة لمكاتب العمل عندما استخدمناها لتجديد رخص العمل، وفي النظام الآلي الجديد يصعب عمل الاستثناءات، كما سيصدر دليل مطبوع يعرف الجميع بحقوقهم، وستعطى مكاتب العمل صلاحيات كبيرة في المناطق، في حين ستكون الوزارة فقط لتلقي شكاوى أي صاحب منشأة أو مؤسسة يتم هضم حقه في أي منطقة من السعودية".
