أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن «نظام برنامج نطاقات ثابت وسيبقى ولا مجال للتراجع عنه»، مشدداً على «أنه يهدف إلى تحفيز المنشآت وتوطين الوظائف». وقال: «الوضع الحالي يستدعي إيجاد تعاون قوي بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن عمل». وأضاف خلال لقاء مع رجال الأعمال في جدة: «وفقاً لآخر إحصاء، هناك نحو نصف مليون عاطل وعاطلة من العمل، وفي الوقت ذاته لدينا نحو 8 ملايين وافد بينهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، والتحويلات السنوية للعمال تصل إلى 100 بليون ريال (26.6 بليون دولار) سنوياً الى الخارج. البطالة الحالية تمثل 10.5 في المئة، منها 28 في المئة للإناث، وهناك 40 في المئة بطالة لخريجي الثانوية العامة». وأوضح أن «90 في المئة من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، والعشرة في المئة المتبقية من السعوديين». وأكد فقيه أن «برنامج نطاقات سيطبق على المدى القصير، فيما هناك أكثر من 10 برامج أخرى في هذا الاتجاه ينتظر تطبيقها». وقال: «ما نهدف إليه هو جعل التوطين ميزة تنافسية، والبرنامج منصف للجميع وقمنا بإعادة تصنيف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لمراعاة الاختلاف وتأثير الحجم على قدرة التوطين، وهناك 41 نشاطاً تم إعدادها، والسر في التوطين هو العدالة في المعاملة واستخدام التقنية». وكشف أنه كل معاملات مكاتب العمل ستكون عبر الإنترنت بدءاً من أيلول (سبتمبر) المقبل ويمكن إدارتها من المنزل بسهولة»، مشيراً إلى أن «التقنية وفرت علينا 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل عندما استخدمناها لتجديد رخص العمل، وفي النظام الآلي الجديد يصعب عمل الاستثناءات لأي كان، كما سيصدر دليل مطبوع يعرف الجميع بحقوقهم وستعطى مكاتب العمل صلاحيات كبيرة في المناطق، وستكون الوزارة فقط لتلقي شكاوى أي صاحب منشأة أو مؤسسة يتم هضم حقه في أي منطقة من السعودية». وأضاف: «بالنسبة إلى برنامج نطاقات، فإن الملتزم به تلقائياً سينتقل إلى المنطقة الخضراء الآمنة، ما سيمكنه من الحصول على الكثير من الميزات في التأشيرات وغيرها، كما أنه سيخوله نقل كفالات العمالة المحترفة في النشاط ذاته من منافسيه الذين يرزحون في المنطقة الحمراء وغير الملتزمين بتوطين الوظائف ومن دون موافقتهم، وستعطى خمسة شهور لتعديل الأوضاع» بعد التاريخ المذكور. ونفى فقيه ما يردده بعضهم عن وقف التأشيرات قائلاً: «هذا غير صحيح، ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد، وأصحاب المنطقة الخضراء سيعطون تأشيرات لالتزامهم بالتوطين»، مشيراً إلى «أننا وقعنا مع الغرف التجارية بإلزام من يطلب خدمة من مكتب العمل الحصول على سجل تجاري، وهذا سيوفر دخلاً هائلاً للغرف التجارية، واتفقنا على أن يوجه لدعم المنشآت الصغيرة للشباب السعودي... لن يخرج من السوق من رجال الأعمال سوى من يصرون على البقاء في المنطقة الحمراء ولذلك فإن المنشآت هي صاحبة القرار الفصل». وأوضح أن «الدوام الجزئي سيعلن في تفاصيل النظام وسيعترف به»، مشيراً إلى أن «الغرف التجارية ستدرس إنشاء معاهد تدريب للكثير من المهن بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص، وبالنسبة إلى الحوافز فكل ربع سنة سنصدر حوافز جديدة، وسنتعامل بمرونة وسخاء مع أصحاب النطاق الأخضر». وتابع: «هناك نحو 70 وظيفة مقصورة على السعوديين يمكن لصاحب المنشأة التحكم بها وتغييرها فقط في حال كان في المنطقة الخضراء، أما البقية فسنكون أكثر دقة وملاحظة ومتابعة لهم وسنعاقب المخالفين». وسُئل: «هل يقضي البرنامج على التستر الموجود»؟ فأجاب: «سيكون خطوة في القضاء عليه وهناك عشرات الحلول»، معلناً أنه «لن يتم تجديد العمالة التي لها ست سنوات في البلاد». أما بالنسبة للأعمال الموسمية في الحج والعمرة، وكيف يمكن ضمان توطين السعودي وعدم تركه العمل بعد تدريبه وانتقاله إلى وظيفة حكومية قال: «بالنسبة إلى التأشيرات الموسمية فستصدر تفاصيلها مع النظام في حزيران (يونيو)، وبالنسبة إلى التوطين وضمان عدم الانتقال سنقارن وضع المؤسسة بنشاطات مماثلة لأنه من المستحيل أن ينتقل الموظفون فقط من مؤسستك».
