وزير العمل: سنطلق نظاماً يراقب الأجور للتأكد من حصول الموظفين على حقوقهم

أكد أن تقليص العمالة الأجنبية والحد من التأشيرات ليس هدفاً..

قال وزير العمل المهندس عادل فقيه: إن الوزارة أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور وستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين.
وأضاف ل"رويترز" أن تقليص العمالة الاجنبية ليس هدفا للوزارة وان الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية متوقعا انخفاض معدلات البطالة عن مستواها الحالي البالغ 10.5% خلال الأعوام المقبلة وارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50% خلال ثلاث سنوات.
وتابع: سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الاجور بشكل تدريجي، حيث سيطبق في المرحلة الأولى على الشركات الكبرى خلال ثلاثة أشهر، وفي المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا ليتم تطبيق البرنامج بالكامل خلال عام.
وأوضح أن برنامج حماية ومراقبة الأجور هو برنامج إلكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها، بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية ومن بينها مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضحت معلومات صادرة من وزارة العمل بأن البرنامج سيتأكد من أن دخل العامل المودع باسمه في البنوك الرسمية هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من اجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الاموال غير قانونية.
وقال فقيه: تهدف الوزارة من خلال التنظيمات المالية الجديدة الى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري.
وأضاف: سيكون للنظام الجديد دور في مرحلة متقدمة من خطط التوطين حيث سيتم تصنيف منشآت القطاع الخاص مستقبلا من خلال معدلات التوطين العددي ومعدلات الرواتب الشهرية للعمالة الوطنية مقارنة باجمالي رواتب المنشآت الاهلية، مما يتعين على الشركات تعيين المواطنين في المناصب القيادية ذات الرواتب المرتفعة إذ تعين بعض الشركات عددا كبيرا من السعوديين في وظائف غير قيادية برواتب متدنية لتحقيق النسب المنشودة للتوطين.
واعتبر فقيه نتائج خطط التوطين الحالية ممتازة ومبشرة، مؤكدا رضاه عما حققه برنامج نطاقات ومتوقعا أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50% خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ 10%.
كما توقع فقيه أن تنخفض معدلات البطالة تدريجيا في العام الحالي في ضوء تطبيق البرنامج وأن تزيد نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50% في الاعوام الثلاثة المقبلة.
وأوضح الوزير أن نسبة البطالة تبلغ حاليا 10.5%، مشيرا الى أن الوزارة تستهدف توظيف كل من هو مسجل في برنامج حافز.
واضاف أن قطاع التجزئة من أكبر القطاعات التي ستكون قادرة على توظيف عدد كبير من السيدات، كما أن هناك خطوات اتخذت لتعزيز عمل المرأة في المصانع وفي الوظائف التي يمكن أن تنجز من المنزل أو عن بعد.
ونفى فقيه سعي الوزارة لتقليص العمالة الاجنبية أو الحد من منح التأشيرات، مؤكدا أن الهدف الاساسي توظيف السعوديين والسعوديات وليس تقليل العمالة الاجنبية، لأن ذلك سيؤثر على سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة.
وأضاف: ليس لدينا أي مانع في اصدار المزيد من التأشيرات إذا كان هذا لا يؤثر على إتاحة الفرص الوظيفية لأبنائنا، فنحن نعطي التأشيرات حاليا كحوافز للذين حققوا نسب توطين عالية.