"العمل" تطلق برنامجا لمراقبة أجور الوافدين في ''الخاص''

فقيه يتوقع مساهمة البرنامج في زيادة عدد السعوديين العاملين به بنسبة 50%

توقع عاملون في قطاع التوظيف أن يؤدي تطبيق برنامج مراقبة وحماية الأجور الذي أعلنت عنه وزارة العمل أمس إلى زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وخفض نسبة البطالة بنحو 50%، إضافة للمساهمة في تحسين مستوى أجور السعوديين والسعوديات العاملين في هذا القطاع.
وطالب عاملون داخل قطاع التوظيف في المملكة بضرورة تعاون الوزارة مع البنوك ومؤسسة النقد في تطبيق برنامج مراقبة الأجور بشكل يؤدي إلى رفع أجور السعوديين إلى مستويات معقولة في حالة انخفاضها بشكل ملموس، كما طالب هؤلاء وزارة العمل بضرورة حماية أجور السعوديات من خلال مساواتها مع رواتب السعوديين.
وأبدى مصدر مطلع داخل وزارة "العمل" تفاؤله بنجاح البرنامج الذي يتوقع تطبيقه خلال الفترة المقبلة، وقال في حديثه إلى "الوطن" أمس "البرنامج سيكون إضافة ممتازة لسوق العمل"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل حيال آلية تطبيق البرنامج والعمل به.
فيما طالب مؤسس "موقع GLO WORK" المتخصص في توظيف المرأة في السوق السعودية خالد بن وليد الخضير، وزارة العمل بضرورة حماية أجور السعوديات من خلال مساواتها مع رواتب السعوديين، وقال "كما أنني أتمنى من الوزارة أن تعمل على مراقبة وحماية الأجور بالتعاون مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي، فيما يخص المساهمة في زيادة أجور السعوديين المنخفضة بشكل ملموس".
وأشار الخضير إلى أن نظام مراقبة وحماية الأجور المزمع إطلاقه خلال عام سيقود إلى رفع نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحا أن جهود وزارة العمل في القضاء على البطالة بدأت تأخذ مسار الإبداع والابتكار خلال الآونة الأخيرة.
من جهة أخرى أكد رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض صلاح البلالي في حديث إلى "الوطن" أمس أن برنامج مراقبة وحماية الأجور الذي تعتزم وزارة العمل إطلاقه خلال الفترة المقبلة سيقود إلى زيادة معدلات الرضا الوظيفي، من خلال انتظام أجور العاملين في القطاع الخاص وضمان عدم تأخرها.
إلى ذلك قال وزير العمل المهندس عادل فقيه في تصريحات لوكالة "رويترز" أمس إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور، مبينا أنه ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر، ليطبق بشكل كامل خلال عام، بهدف مراقبة أجور المواطنين العاملين في السوق المحلية.
ويقوم البرنامج على التأكد من أن دخل العامل المودع باسمه في البنوك الرسمية هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من أجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية، لكن الوزارة لم توضح مصير الأموال الزائدة على دخل العامل، وما إذا كان سيتم مصادرتها أم لا.
وقال فقيه "سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي.. ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير".
وأضاف أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام.
وبرنامج حماية ومراقبة الأجور هو برنامج إلكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها. وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).