الرواتب في المملكة تنمو 4.4% وتوقعات بارتفاعها مع برنامج "نطاقات"

تحذير من تراجع القوة الشرائية بعد نمو المرتبات بأقل من نسبة التضخم

أظهرت دراسة للمرتبات في المملكة نموها بأقل من المتوقع بنسبة 4.4% خلال الاثني عشر شهراً الماضية والمنتهية في أغسطس، إلا أن تطبيق برنامج نطاقات قد يساهم في تعزيز نموها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
ونمت المرتبات في المملكة خلال السنوات الثماني الماضية بشكل عام وشهد متوسط نمو الرواتب زيادات فعلية تعادل نسبة النمو في معدلات التضخم لضمان المحافظة على القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين، حسب ما أوضحته مؤسسة هاي جروب وهي أكبر شركة استشارية في مجال الموارد البشرية عالمياً، في دراستها السنوية عن الرواتب في المملكة الصادرة أمس التي حصلت "الوطن" حصرياً على أجزاء منها.
إلا أن مدير خدمات معلومات المكافآت في هاي جروب، ويندل دي كونيا في تصريحات بعثها إلى "الوطن" حذر من أن السنوات الثلاث الأخيرة سجلت معدلات زيادة في الرواتب أقل من معدلات التضخم وهو مما قد يؤدي إلى خفض القدرة الشرائية للموظفين في حالة استمرار هذا التوجه".
وشملت دراسة هاي جروب أكثر من 250 مؤسسة عاملة في المملكة متضمنة مؤسسات القطاع الحكومي قطاعات البنوك والنفط والغاز والبتروكيمياويات حيث تقوم بتحليل معلومات الرواتب لما يقارب 240,000 موظف مواطن ووافد.
وقالت الدراسة إن نمو الرواتب في المملكة كان مستقراً خلال الاثني عشر شهرا الماضية مع توقعات بنمو مستقر آخر خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مدعوما ببرنامج نطاقات وارتفاع تكلفة المعيشة.
وأشار إلى أن زيادات هذا العام كانت أقل من المتوقع بقليل إلا إنها لا تزال ضمن الخط العام للتضخم قائلاً: "كانت توقعاتنا في مثل هذا الوقت من العام الماضي تشير إلى زيادة 5% على الرواتب الأساسية في عام 2011 فيما سجلت الزيادات الحقيقية 4.4% مع تباينات ملحوظة تتعلق بالقطاع والجنسية حيث سجلت الزيادة في مجموعة الأجور المضمونة التي تشمل البدلات معدل 7.5% للمواطنين السعوديين.".
وتعليقاً على التوقعات المستقبلية قال دي كونيا: "تتوقع هاي جروب استمرار الزيادة المستقرة في الرواتب للسنة المقبلة حيث يتوقع أن يشهد العام المقبل زيادة مقدارها 5% مما سيتناسب مع معدلات التضخم".
وأظهرت الدراسة كذلك نتائج مهمة أخرى في سوق العمل السعودي حيث أشارت إلى أن 30% من المؤسسات والشركات تجد أن الاحتفاظ بموظفيها أصبح أصعب خلال الاثني عشر شهرا الماضية وهي نسبة تزيد بمقدار 10% عن نسبة التي أظهرتها الدراسة في السنة الماضية. وتشير الدراسة إلى أن معدلات فصل الموظفين في المملكة حاليا بلغت 8%. من ناحيته أكد المدير العام لهاي جروب في المملكة، تشانس ويلسون في تصريحات بعثها إلى "الوطن" على أهمية دور كل من برنامج نطاقات وارتفاع تكلفة المعيشة في النمو المستقر للرواتب في المملكة قائلا: "يشير التقرير إلى دفع المؤسسات العاملة في السعودية رواتب للسعوديين أعلى بنسبة 13% من معدلات السوق حيث يبين التقرير بوضوح نتائج الضغوط الحكومية على تلك المؤسسات لتحقيق نسبة التوطين المستهدفة كجزء من الصورة الاقتصادية المجتمعية الأكبر". وأضاف: "بالمقارنة مع الحال قبل خمس، أو حتى ثلاث، سنوات ماضية، يشهد سوق العمل السعودي طلبا متزايدا على الموظفين السعوديين كما ويتم تفضيلهم على غيرهم في الوظائف الشاغرة نظرا لاضطرار المؤسسات إلى الالتزام مع التشريعات الهادفة إلى تعزيز القدرة الوطنية مما فتح أبوابا واسعة للموظفين السعوديين لتحسين وضعهم في أسواق العمل بالإضافة إلى ازدياد المنافسة على استقطاب المواهب السعودية المميزة". والمملكة هي أكبر سوق في الشرق الأوسط للعمالة العربية والأجنبية ويوجد في المملكة نحو تسعة ملايين أجنبي بحسب ما أظهرت بيانات التعداد السكاني الأخيرة. وتعليقاً على دور الوافدين في تشكيل وضع الرواتب في سوق العمل السعودي قال ويلسون: "يجب ألا ننسى الدور المهم لارتفاع تكلفة توظيف العاملين الوافدين في تعزيز حركة الرواتب نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة وتكاليف توظيف وانتقال ومعيشة الأيدي العاملة الوافدة مع الأخذ بالحسبان تكاليف السكن والمدارس في مدينة مثل الرياض حيث لا تستطيع الشركات تحمل هذه النفقات كما كانت في الماضي".
وأضاف ويلسون في تصريحاته: "مع اكتمال دور برنامج نطاقات في العملية التوظيفية، من المتوقع أن تشهد أسواق العمل السعودية تلقي الموظفين السعوديين باقات أجور أعلى بالمقارنة مع معدلات أسواق العمل".