المراقبة العامة : يكشف تمادي جهات حكومية في ترسيه عقود المشروعات الحيوية

● كشف ديوان المراقبة العامة لمجلس الشورى استمرار جهات حكومية في تماديها في إجراءات التأمين المباشر وترسية عقود تنفيذ بعض المشروعات الحيوية والكبيرة على جهات محددة بصفة مباشرة استثناء من أنظمة تأمين المشتريات الحكومية.
ولفت, ووفق ما ذكرت مصادر ” التميز” إلى أن ذلك ينتج عنه ممارسات خاطئة في المغالاة في الأسعار وحرمان بعض الجهات والمؤسسات الوطنية من المنافسة على تلك العقود وكذلك التلاعب بالمواصفات وعقود التأمين من الباطن.
ومن المقرر أن تعرض اللجنة المالية بمجلس الشورى تقريرها بشأن الديوان وملاحظاته يوم الثلاثاء المقبل حسب جدول الأعمال وقد ضمنته ما يشدد على الحد من إجراءات التأمين والتعميد المباشر وأوصت بالتأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة للدولة والحد من التأمين المباشر.
وفي توصية أخرى طالبت اللجنة المالية بتطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل، وتوفير الإمكانيات المادية لها.
وتهدف التوصية إلى تحديث البرامج والتطبيقات الحديثة في مجال المراجعة وتقييم الأداء والمحاسبة الحكومية، وكذلك رفع درجة أمن المعلومات وحفظ البيانات لدى الديوان وصيانتها من العبث أو الاختراق وكذلك استقطاب المؤهلات المتخصصة للعمل في هذا المجال والمحافظة على الكفاءات الحالية وتطويرها .