طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بالإسراع في وضع آليات من ضوابط واجراءات تضمن تسوية وسداد العهد وأرصدة الأمانات في وقتها المحدد ومحاسبة المسؤولين عن تأخيرها. جاء ذلك عبر توصيات للجنة الشؤون المالية، ينتظر طرحها على قبة الشورى الأسبوع المقبل أثناء مناقشة تقرير منجزات ديوان المراقبة العامة ونتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء. وأفادت اللجنة المالية أن مشكلة تراكم أرصدة العهد والأمانات لدى كثير من الجهات الحكومية وعلى مدى سنوات عده تستوجب وقفة مراجعة ومحاسبة من قبل الديوان، وضع خطوات عملية واضحة ومحددة لتسوية أرصدة العهد والأمانات القديمة، وضع ضوابط محددة لإحداثها والصرف منها علاوة على محاسبة ومساءلة المسؤولين أولا بأول عن تأخر تسوية العهد ودفع الأمانات وسوء استعمالها كأداة مالية مؤقتة. وتتضمن التوصيات مطالبة جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان تزويده بكافة المعلومات والمستندات التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته، وعدم تأخيرها مع محاسبة الجهات غير المتعاونة كونه جهة رقابية تعتمد على المعلومات والبيانات التي تمكنها من القيام بدورها في ضبط المخالفات، وكشف مواطن الضعف وسوء استخدام الموارد ولجوء الجهات المشمولة برقابته إلى حجب بعض البيانات والعقود عن الديوان لمبررات مختلفة، ما يشكل عقبة في طريقه للرقابة، ما يجعل ذلك مدخلا للفساد وسوء الإدارة للمال العام، التأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة للدولة والحد من التأمين المباشر خاصة لما لاحظه الديوان من بعض الجهات الحكومية في تماديها في إجراءات التأمين المباشر، وترسية عقود تنفيذ بعض المشاريع الحيوية والكبيرة على جهات محددة بصفة مباشرة استثناء من أنظمة تأمين المشتريات الحكومية، وما ينتج عن ذلك من ممارسات خاطئة في المغالاة في الأسعار وحرمان بعض الجهات والمؤسسات الوطنية من المنافسة على تلك العقود، وكذلك التلاعب بالمواصفات وعقود التأمين من الباطن وتطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل وتوفير الإمكانيات المادية لها. من جهة أخرى، ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، في اجتماعها الثاني عشر لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة أمس في الرياض، برئاسة رئيسها الدكتور عبدالله العتيبي، تقريرها المتعلق بتقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1427/1428ه. وبحثت عددا من المحاور التي تضمنها التقرير ومنها مهام وأنشطة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في سياق عملها على تحقيق رؤيتها وأهدافها التي أنشئت من أجلها، وتناول التقرير أبرز الإنجازات التي تحققت، إضافة إلى أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجهها تجاه اضطلاعها بتلك المهام المناطة بها والحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات بما يسهم في رفع جودة أدائها بكفاءة وفعالية. كما ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئة خلال الاجتماع مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء وما تضمنه من محاور، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من المركز السعودي لزراعة الأعضاء والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وعدد من الاستشاريين في مجال زراعة الأعضاء من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام. وتناول الاجتماع أبرز الإحصائيات المتعلقة بحجم الفشل العضوي والعقبات والصعوبات التي تواجه زراعة الأعضاء في المملكة، والعمل على معالجة ذلك في التنظيم الجديد قبل صدوره والعمل به، كما استعرضت اللجنة أداء وعمل مركز زراعة الأعضاء السعودي القائم حاليا، والتعرف على أبرز المشكلات والصعوبات القائمة التي يواجهها المركز أمام أدائه للمهام والوظائف التي يؤديها، وبحث السبل الكفيلة بمعالجة تلك الصعوبات.
