«مالية الشورى» تطالب بمحاسبة مسؤولي جهات حكومية تحجب بياناتها و ديوان المراقبة: 43 مليار ريال لدى صناديق التنمية لم ترد لخزينة الدولة

كشف ديوان المراقبة العامة في تقرير يناقش بمجلس الشورى حاليا عن ان هناك 43 مليار ريال لدى صناديق التنمية وعلى رأسها صندوق التنمية العقارية لم ترد الى خزينة الدولة . وقالت لجنة الشؤون المالية في المجلس ، التي تناقش التقرير:إن جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الأعوام السابقة من قبل ديوان المراقبة العامة لا يزل الديوان يرصدها سنة بعد سنة كالعُهد وكان اغلبها على هيئة سلف مؤقتة وسلف وعُهد تحت التحصيل ، بالإضافة إلى الأمانات. وقالت : إن الأموال التي لدى الدولة للآخرين ولا زالت تتضخم عاما بعد عام وصلت إلى 21 مليار ريال . وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الديوان قام بعدد من الجولات على مرافق الدولة الصحية والتعليمية والبحثية والنقل وعقود التشغيل والصيانة , وكان أهم ما ورد في هذه الجولات عدم الالتزام بالاجراءات السليمة والآمنة للتعامل مع النفايات الطبية وكذلك تولي عمال النظافة بنقل النفايات الطبية . كما رصد الديوان تدني انجاز أكثر من 108 مشروعات من تعليمية وصحية وطرق , وانتهاء مدة تنفيذ أكثر من 176مشروعا دون انجازها!!, بالإضافة إلى وجود مشاكل في وزارة الزراعة بخصوص تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة مرض الحمى المالطية و حمى الكلائيه.
كما قالت لجنة الشؤون المالية إن أبرز معوّق يواجه الديوان هو عدم صدور نظامه والذي رفع قبل 11 سنة!! , وكذلك ضعف إمكانية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات , وضعف البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي وأيضا ضعف الموارد البشرية , وضعف البرمجيات والتطبيقات , وأيضا وجود ضعف في أمن المعلومات والبيانات , ونقص في الكوادر الفنية .
وذكرت اللجنة في تقريرها انه بالرغم من الجهود التي يبذلها الديوان ووزارة المالية بشأن تسوية وتسديد أرصدت العُهد إلا أن كثيرا من الأجهزة الحكومية لا تزل مستمرة في تدوير العُهد من عام إلى آخر وصرف عُهد جديدة وعدم متابعة تسديدها في مواعيدها المقررة !! ، بالإضافة إلى لجوء بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان إلى حجب بعض البيانات والعقود عن الديوان لمبررات مختلفة والتي تشكل عقبة أمام الديوان للقيام بمهامه ويكون مدخلا للفساد وسوء الإدارة للمال العام . وطالبت لجنة الشؤون المالية في تقريرها بأن على الديوان سرعة وضع الآليات الضوابط والإجراءات التي تضمن تسوية وسداد العهد وأرصدة الأمانات في وقتها المحدد ومحاسبة المسؤولين عن تأخيرها. وأكدت اللجنة أنه يجب على الجهات المشمولة برقابة الديوان تزويده بكافة المعلومات والمستندات التي تمكنه مباشرة اختصاصه وعدم تأخير التنفيذ لما نصّ على المادة 10 من نظامه مع محاسبة الجهات غير المتعاونة , والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 8/35 وتاريخ 8/ 6/ 1430ه والتي تنص على تطوير إمكانيات الحاسب الآلي بالديوان لمواكبة التطورات المتسارعة من اجل توفير الوقت وسرعة ودقة تنفيذ وانجاز العمل وتوفير إمكانية المادية لديه , وأيضا التأكيد على قرار المجلس رقم 114/75وتاريخ 18/2/1429ه والتي ينص على التأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة للدولة والحد من التأمين المباشر .