«المراقبة العامة» يكشف ل «الشورى» تمادي جهات حكومية في ترسية عقود المشروعات الحيوية

كشف ديوان المراقبة العامة لمجلس الشورى استمرار جهات حكومية في تماديها في إجراءات التأمين المباشر وترسية عقود تنفيذ بعض المشروعات الحيوية والكبيرة على جهات محددة بصفة مباشرة استثناء من أنظمة تأمين المشتريات الحكومية وما ينتج عن ذلك من ممارسات خاطئة في المغالاة في الأسعار وحرمان بعض الجهات والمؤسسات الوطنية من المنافسة على تلك العقود وكذلك التلاعب بالمواصفات وعقود التأمين من الباطن.
اللجنة المالية بمجلس الشورى تعرض تقريرها بشأن الديوان وملاحظاته يوم الثلاثاء المقبل حسب جدول الأعمال وقد ضمنته ما يشدد على الحد من إجراءات التأمين والتعميد المباشر وأوصت ب» التأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة للدولة والحد من التأمين المباشر».
وفي توصية أخرى طالبت اللجنة المالية بتطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل، وتوفير الإمكانيات المادية لها.
وتهدف التوصية إلى تحديث البرامج والتطبيقات الحديثة في مجال المراجعة وتقييم الأداء والمحاسبة الحكومية، وكذلك رفع درجة أمن المعلومات وحفظ البيانات لدى الديوان وصيانتها من العبث أو الاختراق وكذلك استقطاب المؤهلات المتخصصة للعمل في هذا المجال والمحافظة على الكفاءات الحالية وتطويرها.
من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل تقرير لجنته الأمنية بشأن المقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، والمقترحات والتوصيات الإضافية المرفقة بهما.