«الشورى» يدرس مشروع نظام إجراءات وآلية تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية

اللجنة المالية توصي بالإسراع بدراسة مشروع نظام ديوان المراقبة العامة

تدرس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى المقترحات والتوصيات الإضافية التي أحالها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ والمقدمة من قبل عدد من الأعضاء، وجاء على رأس المقترحات المطالبة بإعداد مشروع نظام يوضح ويفصل إجراءات وآلية تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية.
ودعم مقدم هذا المقترح توصيته بمبررات منها عدم وجود نظام أو لائحة لتعويض المتضررين من هذه الأعمال وقال إنها موجهة أساساً ضد الدولة والمتضررين منها لا حول لهم ولا قوة وبذلك لا بد من تعويضهم ولا يتم ذلك إلا وفق نظام منصوص، كما أن التأمين ضد هذه الأعمال مستحيل لارتفاع التكلفة.
فيما تبحث لجنة الشؤون الخارجية إمكانية الأخذ بتوصيات أعضاء المجلس سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود والمهندس يوسف الميمني المطالبة بدعم وزارة الخارجية لإنشاء وتملك مقرات السفارات والقنصليات وسكن السفراء والقناصل في الدول التي لا تتوفر فيها تلك المرافق.
وساق الأعضاء عدداً من المبررات في محاولة لإقناع المجلس للتصويت على الأخذ بالتوصية ومن ذلك ما ذكروه من أن (50%) من مقار السفارات والقنصليات مستأجرة بسبب تأخر توفير الاعتمادات المالية وزيادة الإيجارات وأسعار العقارات خارج المملكة بصورة تصاعدية، إضافة إلى أهمية توفير بيئة العمل المناسبة للعاملين في السفارات لتقديم الخدمات المطلوبة.
من ناحية أخرى أكد مجلس الشورى على أهمية تفعيل وحدات إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية ودورها في تحسين بيئة وإجراءات العمل ورفع كفاءة التنفيذ والإسهام في تحقيق الانضباط الإداري والمالي في أجهزة الدولة، وشددت على متابعة أعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها والتنسيق مع ديوان المراقبة العامة في ذلك.
جاء ذلك من خلال ما أوصت به لجنة الشؤون المالية في المجلس والتي يستعرض المجلس تقريرها بعد غد الاثنين عبر مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة، حيث طالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمينه ما يلزم من أحكام وشددت كذلك على أن يكون النظام أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة.
وأشارت اللجنة إلى تقادم نظام الديوان الحالي ووجود حاجة ماسة لتحديثه ليتمكن من النهوض بمسؤولياته بحدة وموضوعية واستقلال تام أسوة بأجهزة الرقابة المالية العليا وبما يتناسب مع توجه الدولة القوي نحو الإصلاح الشامل.
وفي توصية لمعالجة إشكالية رفض وزارة المالية إطلاع الديوان على الحساب الختامي للدولة طالبت اللجنة المالية بتمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية إعمالاً لنص المادة العاشرة من نظام الديوان وتنفيذاً للأمر السامي القاضي بالتأكيد على وجوب التقيد بالمادة المشار إليها.
ودعت اللجنة المالية في توصية رابعة إلى تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة.