طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة للمجلس لمساءلته عن 109 مليارات ريال تم هدرها من المال العام بعد أن كشف عنها خلال التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1426/1427ه بين الأجهزة الحكومية. وأشار التقرير إلى أن ذلك الهدر أتى ما بين تضخمات وزيادة في حساب الأمانات وأرصدة عهد. وجاء في أوائل المطالبين بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة المهندس محمد القويحص حيث شدد على أهمية دعوته لمناقشته والاستماع له عما تم كشفه في التقرير. ولفت القويحص إلى أن التقرير يبين وجود خلل بين الديوان والأجهزة الحكومية مشيرا إلى أن التقرير أوضح أن هناك مبالغ تم صرفها بدون وجه حق وأضاف: أنه لا يوجد محاسبة أو تحقيق مع الأجهزة الحكومية فيما تقوم بصرفه. فيما أكد الدكتور خليل البراهيم أن ديوان المراقبة العامة يعتبر شريكا لمجلس الشورى كونه جهازا رقابيا، لافتا إلى أن التقرير تحدث عن تجاوزات وخلل مالي في أجهزة الدولة. وكان التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1426/1427ه المقدم من لجنة الشؤون المالية قد اشتمل على 4 توصيات شددت الأولى منها على الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمين ما يلزم من أحكام ليكون أكثر قدرة على حفظ أموال الدولة الثابتة والمنقولة. وشددت التوصية الثانية على الأجهزة الحكومية بضرورة تفعيل وحدات المتابعة لأعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها و التنيسق مع الديوان بهذا الخصوص إضافة إلى المطالبة بتطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة لتوفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل وتوفير الإمكانات المادية لها، فيما نصت التوصية الرابعة على تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانيا بوزارة المالية. واتفق عضوا المجلس الدكتور مجدي حريري والمهندس عبد المحسن الزكري في انتقادهما لتكرار لجنة الشؤون المالية التوصيات نفسها من ثلاث دورات تتم فيها مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة. واقترح الزكري عدم صرف أي عهدة لأي جهاز حكومي إلا بعد أن يعيد العهد السابقة كما هو معمول به في القطاع الخاص معربا عن استغرابه من وجود أرصدة عهد ب 25 مليارا سلمت لأفراد في أجهزة حكومية وعدم إرجاع 44مليار قروض مستحقات صناديق الاقتراض للمواطنين. من جهته اكتفى علي الوزرة في انتقاده ما أورده التقرير بوصفه ب(الفوضى وعدم طاعة ولي الأمر)، وشدد على أهمية وجود وقفة مع هذه التجاوزات كالخصم من مرتب الموظف الذي يتأخر عن تسليم العهد. وامتد النقد في مجلس الشورى أمس إلى التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1427/1428ه المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، حيث أكد عضو المجلس الدكتور سعد مارق أن تقرير الصندوق أوضح أن لديه رصيدا نقديا تجاوز 4.5 مليارات ريال مستثمرة في السندات، وطالب بإلزام الصندوق بسرعة تحويل ذلك المبلغ إلى برامج ومشاريع توظيف للعاطلين، معربا عن استغرابه من قيام الصندوق بالاستثمار المالي، مؤكدا أنه يتعارض مع نظامه ومع أهدافه وقال: إن هدف الصندوق الاستثمار في الموارد البشرية وليس المالية. كما انتقد مارق الصندوق وخاصة ما يتعلق بإدارة إيراداته مشيرا إلى أنه لم يستثمر من إيراداته السنوية سوى 14% في برامج التدريب، مؤكدا أن هذا مؤشر على حاجة الصندوق في إعداد برامج جديدة ومطورة لاستيعاب العاطلين عن العمل. ودعا إلى ضرورة مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية بتقديم برنامج واضح يحدد خطته للأعوام القادمة وخاصة استثمار المبالغ الموجودة لديه في برامج توظيف وتدريب. وكان مجلس الشورى قد استكمل أمس مناقشة مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، والتي تتكون من 23 مادة، وبعد المداولات أعيد المشروع إلى اللجنة لدراسته وتقديمه في جلسة قادمة. كما ناقش التقريرين السنويين لمصلحة الجمارك للعامين الماليين 1426/1427ه - 1427/1428ه والمقدم من لجنة الشؤون المالية، وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة للرد على ملحوظات و آراء الأعضاء التي أثاروها على التقرير وتقديم ردها في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1427/1428ه، المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة للرد على ما أثير وتقديم ردها في جلسة قادمة. وناقش المجلس أمس التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1427/1428ه المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة
