الشورى يوصي برفع رأسمال بنك التسليف إلى (16) مليار ريال

أكد مجلس الشورى على أهمية تفعيل وحدات إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية ودورها في تحسين بيئة وإجراءات العمل ورفع كفاءة التنفيذ ومن الإسهام في تحقيق الانضباط الإداري والمالي في أجهزة الدولة .
جاء ذلك من خلال ما أوصت به لجنة الشؤون المالية في المجلس والتي رفعت تقريرها للمناقشة وإقرار توصياتها حيث شددت على التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية على تفعيل وحدات المتابعة لديها لمتابعة أعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها والتنسيق مع ديوان المراقبة العامة .
وطالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمينه ما يلزم من أحكام وشددت كذلك على أن يكون النظام أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة .
وأشارت اللجنة إلى تقادم نظام الديوان الحالي ووجود حاجة ماسة لتحديثه ليتمكن من النهوض بمسؤولياته بحدة وموضوعية واستقلال تام أسوة بأجهزة الرقابة المالية العليا وبما يتناسب مع توجه الدولة القوي نحو الإصلاح الشامل .
وفي توصية لمعالجة إشكالية رفض وزارة المالية إطلاع الديوان على الحساب الختامي للدولة طالبت اللجنة المالية بتمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية إعمالاً لنص المادة العاشرة من نظام الديوان وتنفيذاً للأمر السامي القاضي بالتأكيد على وجوب التقيد بالمادة المشار إليها .
ودعت اللجنة المالية في توصية رابعة إلى تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة .
من ناحية أخرى تراجعت اللجنة المالية عن تحديد الحد الأعلى لدخل المستفيدين من البنك السعودي للتسليف والادخار وأوصت فقط برفع الحد الأعلى لدخل المستفيد للحاجة لذلك ، وقد يكون ذلك بسبب ما ظهر للجنة من وجود دراسات لدى البنك لرفع الحد إلى عشرة آلاف وهو ما سبق أن أشارت إليه " الرياض" في وقت سابق .
وطالبت اللجنة عبر توصياتها على تقرير حديث للبنك برفع رأسمال البنك ليصبح (16) مليار ريال امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين .