أعرب المشاركون في اللقاء العقاري السعودي البحريني الذي عقد بغرفة الشرقية عن أملهم في تحقيق شراكات أوسع في مجالات الاستثمار العقاري والتطوير العمراني الذي يقوده القطاع الخاص في البلدين مؤكدين على اهمية الشفافية وتكثيف اللقاءات المشتركة بما يخدم هذا التوجه. وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور بسام بودي إن العلاقات السعودية البحرينية تمتاز بكونها علاقات تاريخية ذات ثوابت مشتركة ،فالمملكة من الشركاء التجاريين الأوائل للبحرين، واستثماراتها العقارية في تزايد مستمر بداخلها، حيث تستحوذ السعودية على قرابة 80% من الاستثمارات الخليجية في السوق العقاري البحريني، فضلاً عن أنها تأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين، التي أصبحت تمتلك المقومات اللازمة والخبرة الكبيرة لتفهم احتياجات المستثمرين. واضاف بودي :"تمر الدّولتان اليوم بمرحلة تحوُّل كبرى في بنيتيهما الاقتصادية، بهدف تنويع قاعدتهما الاقتصادية دون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني، مما يُفسح المجال لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، لاسيما وأن مملكة البحرين الشقيقة بدأت مبكرًا في تطبيق رؤيتها للمستقبل، وتتمتع الآن بسمعة كبيرة في مجالات عدة على رأسها التطوير العقاري، إلى أن أصبح السوق العقاري البحريني من أبرز أسواق المنطقة جذبًا الاستثمارات العقارية ، وتجربة رائدة في التطوير العقاري ونموذجاً مهما في السوق الخليجي. ومن جانب البحريني اوضح نائب رئيس المجلس البحريني السعودي عبدالحكيم الشمري ، عن الفرص الاستثمارية الناجحة في مملكة البحرين و إن البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وخصوصا في القطاع العقاري متنامية ومتطورة، مدعومة بجملة من القوانين تتابعها الجهات الحكومية المعنية، هدفها حماية المستثمر، لتضمن نجاح المشاريع وقال الشمري إن السوق العقاري في البحرين يعد من أصح الاسواق العقارية الخليجية الداعمة للمستثمر بصورة تضمن نجاح المشاريع.. مشيرا إلى أن مستوى التعثر في المشروعات العقارية لا يزال محدودا، بل محدودا للغاية. ودعا نائب رئيس الجانب البحريني في المجلس البحريني السعودي ورئيس لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة البحرين شركات ومؤسسات وممثلي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة تعزيز روابطه وتعاملاته مع القطاع الخاص البحريني لتقوية دورهما الحيوي في هذا المجال، خاصة وأن مملكة البحرين تعمل على توفير العديد من التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية في مجالاتها المتعددة، وبمختلف صورها بما فيها تلك التي تكون مملوكة بالكامل لرأس المال الخليجي، وهذا ما يميز مملكة البحرين التي تحقق دومًا المراكز المتقدمة في مؤشرات الأداء الإقتصادي على المستوى العالمي، بالإضافة إلى أنها تمتلك أكثر بيئات الأعمال تحررًا في المنطقة لعدم فرض أي ضرائب على الشركات الخاصة. واشار إلى أن نسبة تملك العقار في مملكة البحرين من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد ونمو، فقد بلغ مجموع تملك العقارات 2154 عقارا في عام 2014 مقارنة ب 582 عقارا في عام 1995 أي بمعدل نمو بلغ 270% خلال عشرين عامًا، بينما ارتفعت نسبة تملك العقار من قبل مواطني دول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية من 196 عقارا في عام 1995 إلى 315 عقارا في عام 2014 وبنسبة نمو بلغت 60.7% بين العامين المذكوريين.. مشيرا إلى أن 38% من مالكي العقارات في دول مجلس التعاون الأخرى هم من المملكة العربية السعودية يليها مواطنو دولة الكويت بنسبة 36%. وشدد على ضرورة بحث ودراسة السبل ووضع الآليات اللازمة ، ورسم الخطط والبرامج الملائمة للتعاون العقاري البيني لإقامة المشاريع المشتركة والترويج لفرص الاستثمار وتملك وتطوير العقار في البلدين وقال رئيس مجلس ادارة جمعية البحرين العقارية ناصر علي الاهلي إن رجال الاعمال و الشركات السعودية يمثلون العنصر الاول في الاستثمارات الخليجية في مملكة البحرين و التي تقدر القيمة التقديرية لاستثماراتهم في مختلف القطاعات العقارية و السياحية و الصناعية خلال السنوات الخمس الماضية لا تقل عن 260 مليون دينار بحريني تقريبا.. معتبرا القطاع العقاري احد المحاور الأساسية في النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي و الخليجي و العالمي حيث انه من الأدوات الاستثمارية النشطة و الموثرة في الدخل القومي المحلي . وقال إن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول الخليجية التي طبقت مبدأ الانفتاح الاقتصادي و العقاري بصفة خاصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لما تمتع بها مملكة البحرين من موقع استراتيجي و كونها مركزا ماليا عالميا و بسبب وجود بيئة استثمارية منظمة من جميع المتطلبات الرئيسية المطلوبة لأي نوعا من الاستثمارات . موضحا بأن اهم محفزات الاستثمار العقاري مرونة النظم و القوانين و التشريعات الخاصة للمعاملات العقارية جعلت من البحرين ملاذا أمنا لكثير من المستثمرين و الشركات العقارية مما جعل من هذا القطاع في نمو مضطرد و متزايد خلال العشر سنوات الماضية . وذكر بأن مواطني المملكة من أكثر موطني دول المجلس في شراء العقارات في مملكة البحرين بسب وجود القوانين التشريعات العقارية التي ساهمت في وجود استثماراتهم العقارية في مملكة البحرين من دون خوف و قد زادة هذه الاستثمارات من خلال الأفراد أو الشركات العقارية التي تأسست براس المال الخليجي من دون شريك بحريني و هو من الأمور الايجابية التي جعلت البحرين مقرا لكثير من الشركات العقارية بسبب سهولة تأسيس الشركات و عدم شرط وجود شريك بحريني في الشركة.
