أعرب المشاركون في اللقاء العقاري السعودي البحريني الذي عقد اليوم بغرفة الشرقية عن أملهم في تحقيق شراكات أوسع في مجالات الاستثمار العقاري والتطوير العمراني الذي يقوده القطاع الخاص في البلدين، مؤكدين على اهمية الشفافية وتكثيف اللقاءات المشتركة بما يخدم هذا التوجه. وأشار رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور بسام بودي إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين، لافتا أن المملكة والبحرين تسعيان لتنويع قاعدتهما الاقتصادية . من جانبه تحدث نائب رئيس المجلس البحريني السعودي رئيس لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري، عن الفرص الاستثمارية الناجحة في مملكة البحرين , داعيا ممثلي القطاع الخاص في المملكة إلى ضرورة تعزيز روابطه وتعاملاته مع القطاع الخاص البحريني لتقوية دورهما الحيوي في هذا المجال. وأشار الشمري إلى أن نسبة تملك العقار في مملكة البحرين من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد ونمو، فقد بلغ مجموع تملك العقارات 2154 عقارا في عام 2014 مقارنة ب 582 عقارا في عام 1995 أي بمعدل نمو بلغ 270% خلال عشرين عامًا، بينما ارتفعت نسبة تملك العقار من قبل مواطني دول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية من 196 عقارا في عام 1995 إلى 315 عقارا في عام 2014 وبنسبة نمو بلغت 60.7% بين العامين المذكوريين، لافتا إلى أن 38% من مالكي العقارات في دول مجلس التعاون الأخرى هم من المملكة العربية السعودية يليها مواطنو دولة الكويت بنسبة 36%. وشدد على ضرورة بحث ودراسة السبل ووضع الآليات اللازمة، ورسم الخطط والبرامج الملائمة للتعاون العقاري البيني لإقامة المشاريع المشتركة والترويج لفرص الاستثمار وتملك وتطوير العقار في البلدين. فيما أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية ناصر علي الاهلي أن رجال الأعمال والشركات السعودية يمثلون العنصر الأول في الاستثمارات الخليجية في مملكة البحرين التي تقدر القيمة التقديرية لاستثماراتهم في مختلف القطاعات العقارية والسياحية والصناعية خلال السنوات الخمس الماضية لا تقل عن 260 مليون دينار بحريني تقريبا، عادّا القطاع العقاري احد المحاور الأساسية في النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي والخليجي والعالمي حيث انه من الأدوات الاستثمارية النشطة والمؤثرة في الدخل القومي المحلي .
