رصد تقرير عقاري صدر مؤخرا، النتائج الايجابية للنشاط العقاري الذي تسجله دول مجلس التعاون الخليجي على حجم رؤوس الاموال التي تعبر حدود الدول، حيث أظهرت البيانات المتداولة ارتفاع نسبة تملّك مواطني دول المجلس للعقارات في الدول الاعضاء بنسبة 25% في نهاية العام 2013، فيما تواصلت الاستثمارات العقارية لمواطني دول المجلس خلال العام 2014 وبنفس الوتيرة، ووفقا لبيان الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي فإن تملّك العقارات من قبل مواطني الدول الاعضاء، قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية، وبنسبة وصلت إلى 493%، فيما وصل العدد التراكمي لعمليات الشراء إلى 129.7ألف صفقة في نهاية العام 2013، مقارنة ب 110.4 ألف عملية تملّك في نهاية العام 2012، يُذكر أن مواطني دولة الكويت جاءوا في المرتبة الاولى خليجيا لأعداد المتملّكين للعقارات في دول المجلس، فيما حل مواطنو المملكة في المرتبة الثانية، ومواطنو قطر في المرتبة الثالثة، ويمثل السماح لمواطني دول المجلس بتملّك العقارات لدى الدول الاعضاء الاخرى أحد المسارات العشرة التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية للسوق الخليجية المشتركة لعام 2001. الإمارات الأولى في المقابل يقول تقرير المزايا: إن دولة الامارات العربية المتحدة استحوذت على الحصة الاكبر من استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري، لتحل في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس خلال العام 2013، حيث وصل العدد إلى 15.6ألف حالة تملّك وبنسبة 76%، من إجمالي عدد المتملّكين للعقارات من مواطني دول المجلس في الدول الاعضاء الأخرى، فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بعدد صفقات تملّك بلغت 3.57 ألف صفقة وبنسبة استقطاب وصلت إلى 17%، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة وبنسبة استحواذ بلغت 3%، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة وبنسبة استقطاب بلغت 2%، يُذكر أن الامارات تقود ارتفاع الطلب على العقارات لدى دول مجلس التعاون، ذلك لأن العقارات في الامارات أصبحت وجهة للاستثمار من قبل المستثمرين الخليجيين بشكل خاص والعالم بشكل عام، وتُعد من أهم القطاعات القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية نظرا للمستوى العالي من النضوج والوعي من قبل المطورين والمستثمرين التي عكسها السوق حتى اللحظة، مع الاخذ بعين الاعتبار أن العديد من إمارات الدولة قد سمحت بتمليك الاجانب عقارات سكنية لفترات تصل إلى 99 عاماً، فيما يقتصر التملّك على أماكن استثمارية محددة، حيث تشهد الدولة مزيدا من الطلب على التملّك الحر وارتفاع عدد المشاريع التي تستهدف هذا النوع من الاستثمار، يأتي ذلك في ظل استهداف المزيد من المستثمرين والاستثمارات إلى القطاع العقاري. وبات من الواضح وفقا للمزايا أن الحراك الاستثماري والنشاط الاستثماري المركز على القطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية في قطر، كان له دور كبير في جذب الاستثمارات الخليجية للاستفادة من الطفرة المسجلة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى استحواذ الاقتصاد القطري على ما نسبته 66%، من استثمارات مجلس التعاون الخليجي ليصل عدد المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الشركات القطرية المدرجة في السوق المالي إلى 290 ألف مساهم في نهاية العام 2013، هذا وتشير التوقعات إلى ارتفاع مبيعات شقق التملك الحر خلال الربع الاول من العام الحالي، حيث رُصد ارتفاع على وتيرة معدلات الاستفسار والطلب عن شقق التملك الحر خلال النصف الثاني من العام 2014، وبشكل خاص من قبل المستثمرين المحليين والمقيمين الأجانب، ذلك أن مؤشرات الاقتصاد القطري تشير إلى تواصل مسيرة التشييد والبناء والتي ستنعكس إيجابا على حركة التداولات في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، في الوقت الذي تشهد فيه فرص الاستثمار في القطاع العقاري أفضل أوقاتها، وبشكل خاص العقارات السكنية. يُذكر أن الاستثمارات القطرية آخذة في التوسع لدى دول المنطقة ككل خلال السنوات القليلة الماضية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتركز على القطاع العقاري والسياحي والمالي والتجاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، بالإضافة إلى المغرب والجزائر ومصر والاردن لتصل إلى ما يقارب 31 مليار دولار حتى نهاية الربع الاول من العام 2014، يأتي ذلك نظرا لما تحققه هذه القطاعات من معدلات عائد مرتفع وسريع، وتنويع على مصادر الدخل، وتخفيض لمخاطر الاستثمار. الإنفاق الحكومي إلى ذلك، يرى تقرير المزايا أن الاقتصاد السعودي استطاع جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية المختلفة، وفي مقدمتها القطاع العقاري، نظرا لما تشهده المملكة من نمو وانتعاش اقتصادي كبير، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية والتي ستعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين من كافة دول العالم، في حين تشكل الضوابط والقوانين الحكومية تحديات أمام الاستثمارات الاجنبية واكثر سهولة ومرونة للاستثمارات الخليجية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى ارتفاع معدل استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري السعودي بشكل خاص إلى20%، حتى نهاية الربع الاول من العام 2014، ليصل حجم الاستثمارات إلى 14 مليار ريال، يأتي ذلك في ظل مؤشرات تشير إلى أن العقارات السعودية هي الأرخص خليجيا، الامر الذي يرفع من معدلات الاستثمارات الخليجية في المملكة، بالإضافة إلى أنها تُعد من بين الاستثمارات الآمنة والتي تعود بأرباح جيدة، نظرا لتركّز المشروعات العقارية الخليجية على المواقع السياحية، فيما كان المستثمرون الكويتيون الاكثر استثمارا في عقارات المملكة المختلفة، الامر الذي يخلق واقعا تنافسيا لدى المستثمرين الخليجيين، ويدعم استمرار تدفّق الاموال الخليجية التي تتجه نحو القطاع العقاري. يُذكر أن عام 2011 قد شهد رفع القيود على تملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لأغراض السكن والاستثمار في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية وتتفق مع مقررات السوق الاقتصادية المشتركة التي بدأ العمل بها فعليا في مطلع عام 2008. ويؤكد تقرير المزايا أن الفرص الاستثمارية التي تفرزها اقتصاديات دول المجلس قادرة على استيعاب رؤوس الاموال الخليجية بشكل كامل، نظرا لتنوع واتساع تلك الفرص وانخفاض مستويات المخاطر المصاحبة، فيما كان للتطور المسجل على حزمة القوانين والتشريعات ذات العلاقة، أثر مباشر على تشجيع الاستثمار ،وتزايد حركة رؤوس الاموال البينية بين دول المجلس، فيما يتوقع التقرير أن تحمل الفترة القادمة مزيدا من التطور في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لدى دول المجلس، والتي ستنعكس آثارها الايجابية وبشكل مباشر على كافة شرائح المجتمع الخليجي والاقتصاد الخليجي، الذي يتسم بالتشابه على مستوى مراحل التطور وخطط التنمية والمشاريع المستقبلية ومصادر الدخل والمخاطر على اختلاف أنواعها ومصادرها.
