حل مواطني السعودية في المرتبة الثانية بعد الكويتيين، من حيث تملك العقارات في دول مجلس التعاون، ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار بين الدول الأعضاء الأخرى، أحد المسارات ال10 للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، ويعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء ذات معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013م قد بلغ 20.55 ألف حالة تملك، ما يمثل زيادة قدرها 25% مقارنة بالعام 2012م، وارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية بما يصل إلى ما نسبته 493%. وتكشف البيانات عن ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129.77 ألف حالة تملك في نهاية عام 2013م، مقارنة ب110.5 آلاف حالة تملك في نهاية عام 2012م. وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى كأكثر الدول الأعضاء جذبا للتملك فيها عام 2013م، وبعدد 15.6 آلاف حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 76% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، فيما حلّت سلطنة عمان ثانيا، بعدد حالات تملك العقار فيها بلغ 3571 حالة، وبنسبة استقطاب قدرها 17% من الإجمالي، تلتها البحرين في المرتبة الثالثة ب629 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 3%، بينما حلت كل من السعودية والكويتوقطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة. وتبين الإحصائيات تصدر مواطنو الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013م، حيث بلغ عددهم 9940 مواطناً، يلي ذلك مواطنو السعودية بعدد 5022 مواطنا متملكا للعقار، ثم قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1870 مواطنا، واحتل مواطنو الإمارات، البحرين، وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطنا، على التوالي.
