اعترضت الكتل النيابية البحرينية على تملك غير البحرينيين العقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية مطالبة في الوقت نفسه بإيجاد قانون لتملك غير البحرينيين للعقارات، بالإضافة إلى إعادة النظر حول ذلك وتقييد تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات في المناطق السكنية معللين ذلك أن سبب هذه المطالبة يأتي بعد أن امتدت المضاربات إلى هذه المناطق والقرى مما رفع أسعار الأراضي إلى مستويات خيالية، ومن منطلق المصلحة العامة للمواطن . واعتبر عدد من المستثمرين السعوديين تقييد تملك السعوديون العقارات في دولة البحرين أمرا مؤثرا في المستقبل على القطاع العقاري بالبحرين وخصوصا أن هناك الكثير من المستثمرين السعوديين يمتلكون ما نسبته 25بالمائة من السوق العقاري في البحرين وخصوصا في بناء الأبراج التجارية وغيرها بالإضافة إلى أن أغلبية الوحدات السكنية التي يتم طرحها للبيع في دولة البحرين يتملكها سعوديون وبنسب تصل إلى 50بالمائة من أجمالي الوحدات السكنية المطروحة. وقال مصدر بغرفة البحرين أن الغرفة في هذا السياق عرضت مرئياتها فيما يتعلق بعدد من الموضوعات في مقدمتها ما يتصل بالاقتراح بقانون حول تنظيم ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، وقانون تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، إضافة إلى تقييد تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات في المناطق السكنية. وقال من منطلق المصلحة العامة للمواطن البحريني، وذلك بعد أن امتدت المضاربات إلى المناطق والقرى مما رفع أسعار الأراضي إلى مستويات خيالية، الأمر الذي يشكل هاجساً وطنياً يتطلب تكاتف مختلف الجهات لمعالجته، مناشدا الجهات المعنية في الدولة البحرينية لتوفير مناطق ومساحات جديدة من الأراضي للإسكان لذوي الدخل المحدود . وتحاول غرفة وتجارة البحرين إلى عقد لقاءات مع الكتل النيابية بهدف الوصول بلورة رؤى مشتركة حيال العديد من الموضوعات خاصة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي . وأكد مراقبون عقاريون أن سوق العقار البحريني يشهد زيادة في حجم الاستثمارات مع الأخذ بالتباين من دولة خليجية إلى أخرى، وتعتبر البحرين أكثر الدول جذبا للاستثمارات العقارية وعمليات البيع العقاري خاصة من قبل المستثمرين السعوديين. وقال حسن بن إبراهيم كامل رئيس لجنة القطاع العقاري في مملكة البحرين ل"الرياض" أن نسبة السعوديين المستثمرين في القطاع العقاري البحريني تمثل أكثر من 25في المائة، مشيرا أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتيح لكافة المتعاملين بتملك بشكل مفتوح.
