تطلع قطاعا الأعمال السعودي والبحريني إلى تحقيق شراكات أوسع في مجالات الاستثمار العقاري والتطوير العمراني، وأكد مشاركون في اللقاء العقاري السعودي البحريني الذي استضافته غرفة الشرقية أمس، أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة بين الجانبين بما يخدم هذا التوجه. وقال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الدكتور بسام بودي «إن علاقات البلدين ذات ثوابت مشتركة، فالمملكة من الشركاء التجاريين الأوائل للبحرين، واستثماراتها العقارية في تزايد مستمر بداخلها، حيث تستحوذ السعودية على نحو 80 في المائة من الاستثمارات الخليجية في السوق العقاري البحريني، فضلاً عن أنها تأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين، التي أصبحت تمتلك المقومات اللازمة والخبرة الكبيرة لتفهم احتياجات المستثمرين». وأضاف: يمر البلدان اليوم بمرحلة تحول كبرى في بنيتهما الاقتصادية، بهدف تنويع قاعدتهما الاقتصادية دون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني، مما يُفسح المجال لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، لاسيما وأن مملكة البحرين الشقيقة بدأت مبكرًا في تطبيق رؤيتها للمستقبل، وتتمتع الآن بسمعة كبيرة في مجالات عدة على رأسها التطوير العقاري إلى أن أصبح السوق العقاري البحريني من أبرز أسواق المنطقة جذبًا للاستثمارات العقارية، وتجربة رائدة في التطوير العقاري ونموذجاً مهماً في السوق الخليجي». من جهته أوضح نائب رئيس المجلس البحريني السعودي عبدالحكيم الشمري أن هناك فرصاً استثمارية ناجحة في البحرين، والبيئة العقارية هناك متنامية ومتطورة، ومدعومة بجملة قوانين هدفها حماية المستثمر. وبيّن أن السوق العقاري في البحرين يعد من الأسواق الداعمة للمستثمر بصورة تضمن نجاح المشروعات، مشيراً إلى أن مستوى التعثر في المشروعات العقارية لا يزال محدوداً، بل محدوداً للغاية. ودعا رئيس لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة البحرين القطاع الخاص السعودي إلى ضرورة تعزيز تعاملاته مع نظيره البحريني لتقوية دورهما الحيوي في هذا المجال، خاصة أن البحرين تعمل على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين لإقامة المشروعات وبمختلف أنواعها. وأشار إلى أن نسبة تملك العقار في البحرين من قبل مواطني دول المجلس في تزايد ونمو، وبلغ مجموع تملك العقارات 2154 عقاراً في 2014. وشدد على ضرورة بحث دراسة السبل ووضع الآليات اللازمة، ورسم الخطط والبرامج الملائمة للتعاون العقاري البيني لإقامة المشروعات المشتركة والترويج لفرص الاستثمار وتملك وتطوير العقار في البلدين. وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر علي الأهلي إن رجال الأعمال والشركات السعودية يمثلون العنصر الأول في الاستثمارات الخليجية في مملكة البحرين التي تقدر القيمة التقديرية لاستثماراتهم في مختلف القطاعات ب260 مليون دينار بحريني تقريباً، موضحا أن أهم محفزات الاستثمار العقاري مرونة الأنظمة والتشريعات التي جعلت من البحرين ملاذاً آمناً لكثير من المستثمرين، مما جعل هذا القطاع في نمو مطرد ومتزايد خلال العشر سنوات الماضية. وذكر أن مواطني المملكة من أكثر موطني دول المجلس في شراء العقارات في البحرين.
