أقبال خليجي على العقارات العالمية

قادت التطورات المالية والاقتصادية العالمية، إلى آليات جديدة للاستثمار ومفاهيمه، وبات لتوافر رؤوس الأموال الكلمة الفصل في تحديد حجم الاستثمار ونوعه ومكانه. ولاحظت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، «استحواذ دول المنطقة على مواقع متقدمة في الاستثمار المحلي والخارجي، إذ أصبحت مصدّرة للاستثمارات إلى الخارج وملاذاً آمناً للاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها الاقتصادية». وكان لتأثر دول المنطقة «المحدود» بتداعيات الأزمة المالية، «انعكاس كبير في احتلال هذا الموقع، ونجحت دول كثيرة في تطوير تشريعاتها وقوانين الاستثمار لديها، واستطاعت تملّك حصص متقدمة من رؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات ناجحة وآمنة». ولفتت إلى «تباين جاذبية الدول لرؤوس الأموال، تبعاً لقدرتها على تطوير آليات العمل فيها والتخطيط الجيد وإدخال تعديلات جوهرية على قوانين الاستثمار والتملك والأنظمة الضريبية، الداخلة في صلب قرارات المستثمرين».
قدرة على التعافي
وشدد التقرير، على أن مستويات الثقة في اقتصادات الدول «تشكّل أساس اتخاذ قرارات الأفراد والمؤسسات بالاستثمار في القطاع العقاري، بالتالي سيكون للدول التي نجحت في رفع مستويات الثقة في اقتصادها، وأظهرت قدرة كبيرة على التعافي من تداعيات الأزمة بأقل الخسائر، الحصة الأكبر في جذب المستثمرين إلى مكونات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وستحقق معدلات نمو تفوق التوقعات. ويضطلع عامل قدرة الشركات على استثمار عائداتها وتمتعها بمراكز مالية جيدة وتوافر رؤوس الأموال الاستثمارية المدعومة بوفرة في كميات النقد من الحكومات الى القطاعات المتضررة، بأثر كبير في سرعة التعافي واستقطاب المستثمرين».
واعتبر أن مرونة القوانين والتشريعات المتعلقة بالتملك الأجنبي والضرائب «من أهم العوامل التي تحدد قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن توافر الفرص الاستثمارية الواعدة في كل بلد». وتبدو التجربة التركية في هذا المجال «أكبر دليل على نجاحه، إذ تفيد معلومات الحكومة التركية بأن المستثمرين الأفراد من السعوديين والخليجيين استثمروا نحو بليوني دولار في شراء عقارات منذ بداية إقرار قانون تملك الأجانب».
ولفت التقرير، إلى اتجاهين «ساهما في دعم تزايد استثمارات الخليجيين في السوق التركية، الأول يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية الواعدة للسوق العقارية التركية وقدرتها على تحقيق نمو في العائدات السنوية للمستثمرين، وتوقع دخول الشركات العالمية إلى السوق ما يعني ارتفاع القدرة التنافسية للعقار وزيادة الطلب عليه». أما الاتجاه الثاني فيرتبط ب «المرونة التي يتمتع بها النظام الاقتصادي والقانوني وقدرته على خدمة الخطط والمتطلبات المالية والاقتصادية الحالية والمستقبلية للدولة في جذب الاستثمارات الخارجية».
وفي دبي، نقل تقرير «المزايا» عن دائرة الأراضي والأملاك تأكيدها «استمرار القطاع العقاري في جذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية لتصل قيمتها إلى 53 بليون درهم في النصف الأول من العام الحالي». ولاحظت «زيادة في عدد المستثمرين العرب نسبتها 47 في المئة والأجانب بنسبة 53 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصلت قيمة الاستثمارات إلى 32 بليون درهم». وحلّ المستثمرون الإماراتيون في المرتبة الأولى على مستوى الخليج تلاهم السعوديون. واحتل المستثمرون الهنود المرتبة الأولى بين الأجانب، والأردنيون في المرتبة الأولى بين العرب».
واعتبر التقرير، أن المستثمرين الخليجيين «تمكّنوا من اكتساب الخبرة والمهارة اللازمتين لإدارة استثماراتهم في الخارج، لذا استهدفت الاستثمارات الخارجية للمستثمرين الخليجيين في مقدمهم السعوديون والقطريون، المشاريع الإنتاجية والخدمية في تلك الدول، على حساب التوظيفات التي كانت تتركز في البورصات وأسواق المال، التي حمل الاستثمار فيها أخطاراً متنوعة من الصعب التنبؤ بها أو السيطرة عليها». وخير مثال على ذلك الاستثمارات الخليجية التي وُجّهت إلى قطاعات اقتصادية متنوعة في بريطانيا خلال عام 2012 ، ووصلت إلى 100 بليون جنيه إسترليني تركز معظمها في النشاطات العقارية والمصارف والصناديق الاستثمارية.
وحددت «المزايا» أسباب ارتفاع حجم استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري في الخارج، ويعود أهمها إلى «توافر رؤوس الأموال لدى المستثمرين في وقت لا يتناسب مع عدد الفرص الاستثمارية التي يفرزها النشاط الاقتصادي المحلي. في حين يلعب عامل السيولة أهمية كبيرة في اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة في الخارج. فيما تُعزى الزيادة في الاستثمارات العقارية الخارجية إلى انخفاض الفرص الاستثمارية في السوق المحلية، وارتفاع مبالغ في أسعار العقارات في بعض الدول، بالتالي ازدياد مستوى الأخطار وتراجع العائد المتوقع».
ولم يغفل التقرير، أهمية تطور القوانين والتشريعات المتصلة بالاستثمار وطبيعة التسهيلات التي تمنحها دول لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية وهي أثرت في شكل لافت على قرارات الاستثمار ووجهاته».
مزيد من القيود
وأشار التقرير إلى أن الأزمة المالية «ساهمت في وضع مزيد من القيود والشروط على طبيعة الاستثمار وحجمه لدى القطاع العقاري على المستوى العالمي، ما دفع المستثمرين إلى الحرص أكثر والدرس والتدقيق قبل اتخاذ قرار الاستثمار العقاري، بهدف تقليص أخطار الاستثمار وتجنب الأخطاء السابقة». وأشار إلى أن المستثمرين الخليجيين «ينتهجون استراتيجيات استثمارية متوسطة الأجل تقوم على دراسة تفصيلية للبلد الذي يخططون للاستثمار فيه، وتحديداً الجوانب المتصلة بالنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي وتوقعات النمو السكاني». واعتبر أن المستثمرين «سيكونون ملزمين تحديد البلد والقطاع وحجم التوظيف ومستويات العرض والطلب، فضلاً عن طبيعة القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري».
يُذكر أن آليات الشراء الحالية من جانب المستثمرين الخليجيين، تتم من خلال المعرفة غير العميقة بهذه الأسواق في بعض الحالات، إضافة إلى الاعتماد على شركات استشارية متخصصة في القطاع العقاري في حالات كثيرة، ما يعني أن القرارات المتخذة في هذا الإطار ستحقق أهدافها بنسبة كبيرة، إذا لم تسجل هذه الأسواق مفاجآت غير متوقعة».