دول شمال أفريقيا على خريطة الاستثمار العقاري

أفاد تقرير ل «شركة المزايا القابضة» بأن دول الشمال الإفريقي أثبتت ممانعة نسبية لتأثيرات أزمة المال العالمية في اقتصاداتها لأسبابٍ ديموغرافية واقتصادية وسياسية حصنت الأسواق الداخلية ضد الأثر السلبي المرتبط بالأسواق العالمية، بخاصةٍ أن قوى الطلب الداخلي تحرّك أسواق تلك الدول، فضلاً عن وجود قيود حكومية وتشريعية من جهة وعدم نضوج أدوات التمويل، ما يساهم في المحافظة على مكتسبات الأسواق في دولٍ مثل مصر والجزائر وليبيا والمغرب.
ويرى التقرير أن الأسواق العقارية في الشمال الأفريقي، تبقى على رأس اهتمامات المستثمرين والمطورين العقاريين، وهو امتداد لانتشار الاستثمار الخليجي والعربي في الشمال الأفريقي خلال الأعوام التي شهدت إطلاق مشاريع سياحية وعقارية وغيرها في منطقة تتمتع بتنوع ديموغرافي وجغرافي وتحتوي على ثروات هائلة.
ولاحظ التقرير في معرض استعراضه لأسواق العقارات في دول شمال أفريقيا العربية، أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدلات نمو كبيرة تؤهله إلى استقطاب استثمارات جديدة وتوسيع الرقعة العقارية، نظراً إلى قدرة السوق العقارية المصرية على تحقيق دخل استثماري جيد للمستثمرين في ظل أخطار محدودة، مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة تأثرت فيها الأسعار ودخول الاستثمار المتأتي من العقارات، في شكل لافت. وأضاف التقرير أن حقيقة وجود ما يزيد عن 40 مليون مصري في سن ال 25 وما دون تبيّن مدى الحاجة الملحّة لوجود عقارات تسد النقص الحالي والمستقبلي، مشيراً إلى أن تطورات تشريعية ستصب في مصلحة تعزيز جانب الطلب.
وفي سياق متصل، توقع المركز المالي الكويتي انتعاش قطاع العقارات في مصر وبلوغه الذروة بين عامي 2013-2015. واعتبر في تقرير حديث، أن ينطوي القطاع على احتمالات واعدة طويلة الأمد تطاول شرائحه كلها. ويتوقع لعدد سكان مصر أن يزداد بمعدل 2 في المئة سنوياً، وأن يستقر نمو الإقراض من شركات تمويل الرهن عند معدله الحالي ربع السنوي 7 في المئة، ما لم يُضخ مزيدٌ من رؤوس الأموال. كما يتوقع عجزاً في الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط، وأن يظل العرض دون مستوى الطلب بين 2010-2012. إلاّ أنه يستشعر أن تعيد شركات التطوير العقاري تركيزها على شرائح العقارات الراقية والفخمة عندما يستعيد الاقتصاد قوته بدءاً من عام 2012.
أولويات الجزائر وليبيا
وأوضح تقرير شركة المزايا القابضة أن أولويات السياسة الحكومية الجزائرية اتجهت صوب الإنفاق الكبير على المشاريع الضخمة، واتجهت السياسة الاستثمارية الحكومية نحو إنعاش الاقتصاد الجزائري منذ عام 2001 بحيث أنفق نحو 200 بليون دولار على برامج لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الاقتصاد وتطوير قطاع الخدمات.
وبيّن التقرير، أنه في ظل التوسع الكبير في الإنفاق الجزائري وعلى رغم آثاره السلبية على التضخم، توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الجزائري خلال 2010 بمعدل 3.9 في المئة، كما يتوقع أن تسجل الجزائر نمواً يفوق 4 في المئة عام 2011. وقدّر صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو الناتج المحلي للجزائر زيادة بين 4 و5 في المئة هذه السنة. وأما المغرب فحققت نمواً تجاوز 5 في المئة في حين نما الاقتصاد التونسي بنحو 4 في المئة العام الماضي.
ويرى تقرير المزايا القابضة أن التوسع الحكومي في الإنفاق مع تأمين المواد الأولية بخاصةٍ الطاقة، يعزز الطلب على العقارات التي تحتاج إلى توسع في مجال البنية التحتية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة الجزائرية، أن تغطية العجز الوطني من مادة الإسمنت بأنواعه تتطلب بناء أربعة مصانع جديدة طاقتها الإجمالية 4 ملايين طن، بصورة مستعجلة حتى عام 2012.
مشيرة إلى أن الحكومة رصدت مبلغ بليون دولار لتمويل الوحدات الصناعية الجديدة على أساس 250 مليوناً لكل منها. وتتميز الجزائر بتوافر مصادر طاقة رخيصة بخاصةٍ من الغاز ووفرة المواد الأولية لصناعة الإسمنت بكميات هائلة جداً وبنوعية وجودة عاليتين، ما يعني قدرة المصانع الجزائرية على إنتاج الإسمنت بأقل تكلفة مما في الخارج.
وفي ليبيا، التي تحاول تقليل اعتمادها على صادرات النفط والغاز، لاحظ تقرير المزايا القابضة، أن الحكومة قررت التوسع في الإنفاق خلال السنة الحالية فأعلنت عن أكبر موازنة (46.6 بليون دولار)، يرتفع الإنفاق الحكومي بموجبها إلى مستوى قياسي. وأضاف التقرير أنه في إطار تلك الجهود اتخذت ليبيا خطوات لفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي خارج قطاع الطاقة، فبدأت شركات كثيرة تفكر في الاستثمار في العقارات على الشريط الليبي الساحلي الطويل على البحر الأبيض المتوسط.
وأفاد التقرير الأسبوعي للمزايا، بأن ليبيا تملك أكبر احتياطات نفط مؤكدة في أفريقيا وسيولة نقدية تراكمت على مدى سنوات ارتفعت خلالها أسعار النفط.
ووفقاً لمصادر اقتصادية ونفطية ليبية، فإن ثروة النفط مكنت البلاد من تحقيق نمو سنوي مركّب في الناتج المحلي بمعدل 10 في المئة سنوياً في مجال استخراج النفط والغاز ومثلها في الأنشطة غير النفطية.