أفصحت مناقشات منتدى جدة التجاري الذي بدأ أعماله أمس عن أرقام كبيرة. ففيما قدّر أكاديمي سعودي جملة تحويلات العمالة الأجنبية في 10 أعوام ب 670 بليون ريال، وعدد حالات التستر التجاري ب 340 ألفاً، حمّل مدير صندوق الموارد البشرية (هدف) رجال الأعمال السعوديين مسؤولية صدّ مواطنيهم عن العمل، بدعوى عدم التأهيل. غير أن رجال الأعمال دفعوا بأنهم يتوظفون في منشآتهم، معتبرين الوظيفة في القطاع الخاص كرسياً لانتظار الحصول على وظيفة حكومية. وقدّر مشاركون كلفة قضايا التستر التجاري ب236.5 بليون ريال، تعادل 16.8 في المئة من الناتج المحلي. وقدروا تعداد العمالة الأجنبية غير النظامية ب1.2 مليون عامل، يمثلون نحو 27 في المئة من إجمالي العمالة النظامية في سوق العمل السعودي. وقال إن «التجار يستقدمون عمالة وافدة غير مدربة من كل مكان، لا تعرف لغتنا، ولا ثقافتنا، ولا حتى ديننا أحياناً، ويدربونهم خلال أعوام عدة، ولم يتذمروا منهم فقط، لأن الراتب أقل». وطالب رجال الأعمال ب«توفير بيئة مناسبة وآمنة للسعوديين، والعمل على بقاء الأموال وعدم تحويلها إلى الخارج من خلال توطين الوظائف»، مؤكداً أن الدولة ستستمر في توطين الوظائف. وأضاف: «إحصاءات بحث القوى العاملة العام الماضي أظهرت أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ 6 ملايين، منهم 4٫7 مليون وافد»، مشيراً إلى أن برنامج «حافز» أسهم في توظيف المواطنين من الجنسين بنسب كبيرة، وفي بناء قاعدة بيانات متكاملة من خلال تطبيق معايير الاستحقاق، وهو ما ساعد في توظيف 13 في المئة منهم في القطاع الحكومي، و87 في المئة في القطاع الخاص». وقدّر عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز أيمن فاضل، إجمالي المبالغ التي حوّلتها العمالة الأجنبية خلال الأعوام العشرة الماضية ب670 بليون ريال، معتبراً أن 97 في المئة من المنشآت الصغيرة تُمارَس فيها عمليات تستر تجاري. وقال إن «حالات التستر التي كُشفت وصلت إلى 340 ألفاً»، مشيراً إلى أن «عشرات الشبان السعوديين سلموا سجلاتهم التجارية إلى وافدين يديرونها لمصلحتهم». غير أن عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة جدة» عبدالله بن محفوظ رأى أنه على رغم وجود تستر ضار، «إلا أن هناك نوعاً من التستر المفيد». واعتبر أن «أخطر عمليات التستر هي دفع الإتاوات للمواطن، إذ تستهدف تلك العمليات المواطن صاحب الدخل المحدود، إذ يتم استخراج سجل تجاري باسمه في مقابل راتب شهري يقتنع به، في الوقت الذي لا يعرف نوعية النشاط الذي يقوم به المتستر عليه». وشدد على أن المملكة لا تزال في حاجة إلى العمالة الوافدة، لافتاً إلى أن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع تطلب 50 ألف مهندس، وقال: «لو دخل البلاد 10 ملايين وافد ليعملوا في الأعمال التنموية فلا ضرر، لكن يجب أن يلتزموا بالقوانين المنظمة لذلك». ____________________ مدير «هدف» يحمّل رجال الأعمال مسؤولية صد السعوديين عن العمل : حمّل المدير العام لصندوق الموارد البشرية (هدف) إبراهيم المعيقل، رجال الأعمال مسؤولية صدّ السعوديين عن العمل بحجة أنهم غير مؤهلين، ومسؤولية تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج، وقال إن «التجار يستقدمون عمالة وافدة غير مدربة من كل مكان، وهي عمالة لا تعرف لغتنا ولا ثقافتنا ولا حتى ديننا أحياناً وتدربونهم خلال أعوام عدة، ولم تتذمروا منهم فقط لأن الراتب أقل». وطالب المعيقل خلال الجلسة الثانية في اليوم الأول في منتدى جدة التجاري، التي عُقدت أمس بعنوان: «سياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل» رجال الأعمال «بتوفير بيئة مناسبة وآمنة للسعوديين، والعمل على بقاء الأموال وعدم تحويلها إلى الخارج من خلال توطين الوظائف»، مؤكداً أن الدولة ستستمر في نهجها بتوطين الوظائف. وقال: «إحصاءات بحث القوى العاملة العام الماضي أظهرت أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ 6 ملايين، منهم 4٫7 مليون وافد»، مشيراً إلى أن برنامج «حافز» أسهم في توظيف المواطنين من الجنسين بنسب كبيرة، وفي بناء قاعدة بيانات متكاملة من خلال تطبيق معايير الاستحقاق، وهو ما ساعد في توظيف 13 في المئة منهم في القطاع الحكومي، و87 في المئة في القطاع الخاص». وأضاف: «أما برنامج تأنيث الوظائف فتم من خلاله توظيف أكثر من 126 ألف سعودية، وارتفعت أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من 55 ألفاً إلى 60 ألفاً في عام 2010، وإلى 100 ألف في عام 2011، ثم إلى 215840 في نهاية 2012. إلى ذلك، أفصح المعيقل خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة، رداً على سؤال ل«الحياة»، عن عدم وجود إحصاء دقيق حول السعودة الوهمية، وقال إنها تمثل نسبة قليلة، مشيراً إلى أن ستتقلص، لأن نطاقات الأجور يجبر المنشآت في القطاع الخاص على ألا يقل راتب المؤمّن عليه فعلياً عن 3000 ريال، كما أن برنامج حماية الأجور يربط الأجر التعاقدي المذكور في العقد مع الحساب المصرفي للفرد مع حساب الشركة، وستتمكن الجهات الرقابية من مراقبة تحويل الأموال من حساب الشركة للموظف وربطه بالتأمينات، وكذلك مع العامل الوافد ثم ربطها مع الحوالات لخارج المملكة. وكشف عن ارتفاع نسبة طلبات القطاع الخاص في توظيف السعوديين والسعوديات بأكثر من 40 في المئة منذ انطلاق الحملات الموجهة للعمالة غير النظامية، مشيراً إلى زيادة الطلب على السعوديات من الكثير من الشركات. وحول ساعات العمل في القطاع الخاص، قال المعيقل: «عدد ساعات العمل المزمع اعتماده من الجهات التشريعية ما زال قيد الدرس». وأكد أنّ الوظائف المتاحة من خلال صندوق الموارد البشرية لا تجبر الباحثين عن العمل على قبولها، مشيراً إلى أنّ صندوق الموارد البشرية يقوم بعمل الوسيط بين الشركات الراغبة في استقطاب الموظفين السعوديين في وظائف تعكس حاجة كل شركة، مشدداً على ضرورة التفريق بين إكراه طالب العمل على وظيفة بعينها وبين عرض الفرص التي تتيحها له سوق العمل. وشدد على أن برنامج «حافز» لا يتأثر فيه طالب الإعانة بعدم قبوله للوظائف المقترحة آلياً، لافتاً إلى أن السعوديين كانوا يعملون قبل 30 عاماً في حرف مختلفة، وكانت المملكة في السابق تصدر العمالة للكويت والعراق. وزاد: «تغيرنا ما بعد النفط، وهذه الطفرة المادية لم تواكبها طفرة ثقافية بأهمية الاستمرار في العمل، وتغير المجتمع ولم يشعر بمعاناة الجيل السابق، وهذه المشكلة أحدثت فجوة بأنهم لا يريدون العمل في أي وظيفة، ولذلك نحتاج إلى برامج عدة للتوعية». وأوصى المعيقل بالعمل على درس مخرجات التعليمين العام والعالي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والعمل على توحيد قواعد البيانات الخاصة بطالبي العمل، للوقوف فعلياً على كل المعوقات من خلال الدراسة والتحليل، وتبني دراسات لمبادرات جديدة من القطاع الخاص والجامعات في توطين الوظائف. وكان العضو المنتدب لمجموعة السريع التجارية الصناعية صالح بن ناصر السريع، ناقش في المحور الثاني من الجسة المعوقات التي تواجه التاجر في تطبيق سياسات التوطين، واقترح تكوين لجنة من جميع الغرف التجارية لدرس أي قرار يخص القطاع الخاص قبل التطبيق.
