أفصحت مناقشات منتدى جدة التجاري الذي بدأ أعماله أمس عن أرقام كبيرة. ففيما قدّر أكاديمي سعودي جملة تحويلات العمالة الأجنبية في 10 أعوام ب 670 بليون ريال، وعدد حالات التستر التجاري ب 340 ألفاً، حمّل مدير صندوق الموارد البشرية (هدف) رجال الأعمال السعوديين مسؤولية صدّ مواطنيهم عن العمل، بدعوى عدم التأهيل. غير أن رجال الأعمال دفعوا بأنهم يتوظفون في منشآتهم، معتبرين الوظيفة في القطاع الخاص كرسياً لانتظار الحصول على وظيفة حكومية. (للمزيد) وقدّر مشاركون كلفة قضايا التستر التجاري ب236.5 بليون ريال، تعادل 16.8 في المئة من الناتج المحلي. وقدروا تعداد العمالة الأجنبية غير النظامية ب1.2 مليون عامل، يمثلون نحو 27 في المئة من إجمالي العمالة النظامية في سوق العمل السعودي. وقال إن «التجار يستقدمون عمالة وافدة غير مدربة من كل مكان، لا تعرف لغتنا، ولا ثقافتنا، ولا حتى ديننا أحياناً، ويدربونهم خلال أعوام عدة، ولم يتذمروا منهم فقط، لأن الراتب أقل». وطالب رجال الأعمال ب«توفير بيئة مناسبة وآمنة للسعوديين، والعمل على بقاء الأموال وعدم تحويلها إلى الخارج من خلال توطين الوظائف»، مؤكداً أن الدولة ستستمر في توطين الوظائف. وأضاف: «إحصاءات بحث القوى العاملة العام الماضي أظهرت أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ 6 ملايين، منهم 4٫7 مليون وافد»، مشيراً إلى أن برنامج «حافز» أسهم في توظيف المواطنين من الجنسين بنسب كبيرة، وفي بناء قاعدة بيانات متكاملة من خلال تطبيق معايير الاستحقاق، وهو ما ساعد في توظيف 13 في المئة منهم في القطاع الحكومي، و87 في المئة في القطاع الخاص». وقدّر عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز أيمن فاضل، إجمالي المبالغ التي حوّلتها العمالة الأجنبية خلال الأعوام العشرة الماضية ب670 بليون ريال، معتبراً أن 97 في المئة من المنشآت الصغيرة تُمارَس فيها عمليات تستر تجاري. وقال إن «حالات التستر التي كُشفت وصلت إلى 340 ألفاً»، مشيراً إلى أن «عشرات الشبان السعوديين سلموا سجلاتهم التجارية إلى وافدين يديرونها لمصلحتهم». غير أن عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة جدة» عبدالله بن محفوظ رأى أنه على رغم وجود تستر ضار، «إلا أن هناك نوعاً من التستر المفيد». واعتبر أن «أخطر عمليات التستر هي دفع الإتاوات للمواطن، إذ تستهدف تلك العمليات المواطن صاحب الدخل المحدود، إذ يتم استخراج سجل تجاري باسمه في مقابل راتب شهري يقتنع به، في الوقت الذي لا يعرف نوعية النشاط الذي يقوم به المتستر عليه». وشدد على أن المملكة لا تزال في حاجة إلى العمالة الوافدة، لافتاً إلى أن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع تطلب 50 ألف مهندس، وقال: «لو دخل البلاد 10 ملايين وافد ليعملوا في الأعمال التنموية فلا ضرر، لكن يجب أن يلتزموا بالقوانين المنظمة لذلك».
