670 بليون ريال تحويلات العمالة الأجنبية خلال 10 أعوام

قدّر أكاديمي سعودي إجمالي المبالغ التي حولتها العمالة الأجنبية في السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية ب670 بليون ريال، معتبراً أن 97 في المئة من المنشآت الصغيرة تُمارس فيها عمليات تستر تجاري. وقال عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أيمن بن صالح فاضل، خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة الأولى لمنتدى جدة التجارى 2013، أمس، إن «حالات التستر التي تم الكشف عنها وصلت إلى 340 ألف حالة»، مشيراً إلى أن «عشرات الشبان السعوديين سلموا سجلاتهم التجارية إلى وافدين يديرونها لمصلحتهم».
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة جدة» الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ أن التستر إهدار للموارد المالية والبشرية للمملكة، وهو يدخل ضمن العمليات غير القانونية كونه يتم في الخفاء.
غير أن ابن محفوظ أوضح أنه على رغم وجود تستر ضار إلا أن هناك نوعاً من التستر المفيد، مشيراً إلى أن المتُستر عليه هو أضعف الحلقات في عملية التستر. واعتبر أن «أخطر عمليات التستر هي دفع الإتاوات للمواطن، إذ تستهدف تلك العمليات المواطن صاحب الدخل المحدود، إذ يتم استخراج سجل تجاري باسمه في مقابل راتب شهري يقتنع به، في الوقت الذي لا يعرف نوعية النشاط الذي يقوم به المتستر عليه، وتتم إدارة العمليات بمبالغ طائلة جداً».
ولفت إلى أن السعودية الدولة الثانية عربياً بعد العراق التي لديها نسبة بطالة عالية في شريحة الشباب، وثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية في تحويلات العمالة الأجنبية، وتوازي مجموع تحويلات العمالة في كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مجتمعة.
وتابع: «ليس كل التستر مذموم بل بعضه يساعد في اقتصاد الدولة، ونحن نحاول الفرز بين التستر المفيد وغير المفيد». وشدد على أن المملكة لا تزال في حاجة للعمالة الوافدة، لافتاً في ذلك الصدد إلى أن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع تطلب 50 ألف مهندس، وقال: «لو دخل البلاد 10 ملايين وافد ليعملوا في الأعمال التنموية فلا ضرر، لكن يجب أن يلتزموا بالقوانين المنظمة لذلك بالعمل في المهمة المستقدمين من أجلها وفي الوقت المحدد ليغادروا بعدها إلى بلادنهم».
أما أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري عبدالعزيز بن أحمد دياب، فأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوضح قبل أعوام أن هناك 34 نظاماً ينبغي تحديثها، وكانت وزارة العمل والتجارة والصناعة هي الأكثر مبادرة في هذا الصدد، وقد حولت وزارة العمل الكفيل إلى أمر غير ذي قيمة بإجراءاتها الجديدة مثل برنامج «نطاقات». وبيّن أن دور كرسي الأمير ماجد للتستر التجاري يهدف إلى العمل على إيجاد بدائل عبر وضع توصيات لرؤية ما إذا كانت القوانين من دوافع عمليات التستر لمعالجتها.