اكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري الدكتور عبدالعزيز دياب أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، أي نحو 16.78% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية. واشار في أولى جلسات منتدى جدة التجاري إلى تزايد أعداد العمالة غير النظامية في المملكة بإجمالي متوسط بلغ 1.2 مليون عامل سنوياً، يشكلون نحو 27% من إجمالي العمالة الرسمية، التي تقدر أجورها بنحو 4 مليارات ريال عام 1430، كما يقدر عدد القوى العاملة الأجنبية بحوالي 9 ملايين وهذا العدد يمثل ما يقرب من 50٪ من عدد السكان في المملكة، كما يتسبب الاستعانة بالعمالة الوافدة في المملكة استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان المملكة في تزايد مستمر، فيما شكلت العمالة النسوية للمواطنات شكلت 14.4% من قوة العمل السعودية وأن نسبة غير المواطنين في المملكة تقدر بنحو 27.1%. وأضاف أن 30% من العمالة الأجنبية النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر، في حين بلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة من 1992 الى 2002 نحو 635.7 مليار ريال، ما يُمثل تسرباً للاقتصاد السعودي يصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب الاحصاءات فإن سيطرة العمالة الأجنبية على تجارة الجملة والتجزئة في قطاع الملابس والأقمشة، وصلت الى 97.5% من إجمالي عدد العمالة في السوق.
