فاضل: 670 بليون ريال حولتها العمالة للخارج خلال 10 سنوات

340 حالة تستر تجاري معظمها وسط المؤسسات الصغيرة

كشف الدكتور أيمن بن صالح فاضل عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز أن مجموع المبالغ المحولة من العمالة الأجنبية في السعودية بلغت خلال السنوات العشر الماضية 670 بليون ريال، واعتبر أن 97 في المئة من المنشآت الصغيرة تمارس فيها عمليات تستر تجاري.

وأوضح الدكتور فاضل خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الأولى لمنتدى جدة التجاري 2013 صباح أمس المنعقد في فندق هيلتون جدة، أن حالات التستر التي تم الكشف عنها حالياً وصلت إلى 340 ألف حالة، مبيناً أن عشرات الشباب السعوديين قد سلموا سجلاتهم التجارية لوافدين ليديروها لمصلحتهم.

من جهته، رأى الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، التستر إهداراً للمورد المالية والبشرية للمملكة، وهو يدخل ضمن العمليات غير القانونية كونه يتم في الخفاء، مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود تستر ضار، إلا أن هناك نوعاً من التستر المفيد، مشيراً إلى أن المتستر عليه هو أضعف الحلقات في عملية التستر.

وقال إن اخطر عمليات التستر هي أنشطة دفع الإتاوات للمواطن، إذ يستهدف فيها المواطن صاحب الدخل المحدود فيستخرج سجلاً باسمه مقابل راتب شهري يقتنع به، في الوقت الذي لا يعرف نوعية النشاط الذي يقوم به المتستر عليه، وتتم إدارة العمليات بمبالغ طائلة.

البروفيسور عبدالعزيز بن أحمد دياب أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري قال إن خادم الحرمين الشريفين قال قبل سنوات إن هناك 34 نظاماً ينبغي تحديثها، فكانت وزارة العمل والتجارة والصناعة هي الأكثر مبادرة في هذا الصدد، وقد حولت وزارة العمل الكفيل إلى أمر غير ذي قيمة بواسطة إجراءاتها الجديدة كنطاقات. مبيناً أن دور كرسي الأمير ماجد للتستر التجاري يكمن في العمل على إيجاد بدائل عبر وضع توصيات لرؤية ما إذا كانت القوانين احد دوافع عمليات التستر لمعالجتها.

الدكتور بن محفوظ عاد للقول بأن السعودية الدولة الثانية عربياً بعد العراق في لديها بطالة في شريحة الشباب، وثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تحويلات العمالة الأجنبية. وتشكل مجموع تحويلات العمالة في كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مجتمعة. وقال "ليس كل التستر مذموم بل بعضه يساعد في اقتصاد الدولة ونحن نحاول الفرز بين التستر المفيد وغير المفيد".

وقال إن المملكة لا تزال في حاجة للعمالة الوافدة وضرب مثلاً بأن الهيئة الملكية في الجبيل تطلب 50 ألف مهندس، وقال "لو دخل البلاد 10 ملايين وافد ليعملوا في الأعمال التنموية فلا ضرر، لكن يجب أن يلتزموا بالقوانين المنظمة لذلك بالعمل في المهمة المستقدم من أجلها وفي الوقت المحدد ليغادر بعدها إلى بلاده".