حذر اقتصادي من المخاطر التي تشكلها ظاهرة التستر التجاري ضد الاقتصاد الوطني ووصفها بأنها أشبه بسرطان يهدد اقتصاد البلاد ولابد من محاصرته وحماية السوق التجارية من مساوئه، وقال الخبير القانوني والاقتصادي الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم "إن المتستر يجري وراء مصلحة ذاتية، لكنه يضر بوطنه واقتصاده ويساهم في توسيع معدل البطالة بين المواطنين". وأوضح السويلم في محاضرة ألقاها في غرفة الرياض مساء أول من أمس، ونظمتها اللجنة التجارية بالغرفة بعنوان "آثار التستر التجاري على الاقتصاد الوطني" أنه ينبغي أن يدرك المجتمع أن التستر أمر لا يجوز شرعاً ونظاماً، ولابد من البحث عن حلول واقعية. وأفاد أن كادر وزارة التجارة غير كافٍ لمتابعة القضية وكشف المتورطين بالتستر، كما أن الوزارة تعاني من بلاغات كثيرة كيدية أو ناقصة الدلائل، وقد تكون الحالة ظاهرها التستر بينما هي في الأصل تفويض من الشركة لشخص أجنبي بالبيع والشراء، وعند التحقيق يظهر التفويض ومن ثم لا ينطبق هنا التستر. وذكر السويلم أن خبراء التجارة والاقتصاد أجمعوا على أن التستر يهدد بتشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية مثل مؤشر الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي، والإخلال بتوزيع الموارد المالية والبشرية المتاحة، ويؤدي إلى زيادة الاعتماد على العمالة الوافدة مما يدفع لزيادة تسريب الموارد المالية الوطنية إلى الخارج عبر تحويلات العمالة للأموال لبلادهم. وأبان أنه رغم أن أكثر نشاطات التستر التجاري شيوعاً تتم من خلال محلات بيع الأقمشة ومحلات بيع الخضار والفاكهة والمخابز والمطاعم والورش ومحلات السباكة والتركيبات الكهربائية والحلاقة ومغاسل الملابس، وغيرها، إلا أن خطر هذه الممارسة يبدو بصورة أخطر من خلال التستر الذي تمارسه شركات كبرى تعمل في المملكة تحت اسم الممثل أو الوكيل التجاري، بهدف إخفاء أعمالها الحقيقية المخالفة للأنظمة الوطنية، والتي تعتمد غالباً على عمالة أجنبية من جنسيتها، وحرمان العمالة الوطنية من العمل لديها وتحويل أرباحها إلى حساباتها في البنوك الخارجية وذلك في مقابل دفع مبالغ زهيدة للوكيل المتستر.
