التستر .. خطر يهدد اقتصادنا

رأي في الحدث

إن تنامي عدد قضايا التستر التجاري الواردة إلى فروع وزارة التجارة في مدن ومحافظات المملكة، والذي زاد بحسب تقرير الوزارة الأخير إلى 155 في المائة، يعد خطرا حقيقيا يهدد الاقتصاد الوطني، ويعطل التنمية، ويخل بحسابات الدخل القومي للدولة في حال التستر على الوافدين تحديدا، والذي يعتبر أوسع المخالفات التجارية انتشارا، في ظل زيادة عدد الوافدين وسيطرتهم على العديد من الأنشطة التجارية.
نحن نعلم أن المواطن هو المتسبب الرئيس في عمليات التستر التجاري بكافة أنواعه، والتي يبرز في طليعتها بيع اسمه لوافدين يعملون في المجالات التجارية، وتوظيف مقيمين بطرق غير نظامية ومخالفة لنظام العمل والعمال، وهذا يتطلب من وزارتي التجارة والعمل سن عقوبات صارمة على المتسترين، فضلا عن عقوبة التشهير بهم لفرض مزيد من الضغوطات في محاولة جادة لتطويق تلك الظاهرة الخطيرة.
وتتجلى مخاطر التستر في العديد من الحالات، ومنها ما شهده الأسبوع الماضي من إدانة المحكمة الإدارية في جدة لوافد عربي وكفيله السعودي بجريمة التستر التجاري، بعد أن اتضح تجاوز الدخل الشهري للوافد 400 ألف ريال، وهذا بدون شك يستنزف الاقتصاد الوطني من خلال تحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج، كما أن سيطرة الوافدين على العديد من المشاريع التجارية المقنعة بأسماء سعودية، يسهم في زيادة أعداد البطالة، حيث أن الوافد يعتبر هو المالك الحقيقي للمشروع، وبالتالي، فإنه في الغالب يسعى لتوظيف أبناء جلدته على حساب السعوديين المؤهلين للعمل في مثل تلك الأنشطة.