“عقود مشاركة” حل واقعي للتخلص من متاهات “التستر”

اقترحت الغرفة التجارية بالرياض طرح عقود مشاركة لحفظ الحقوق وتخليص المجتمع من الدخول في متاهات التستر التجاري التي لا تنتهي ويصعب إثبات بعضها.
وقال سعد العجلان رئيس اللجنة التجارية بالغرفة: كثير من حالات التستر، ربما ينتهي الأمر فيها بسفر الأجنبي المتستر عليه ومن ثم تصعب ملاحقته وتضيع الحقوق، وأحيانًا تكون المشكلة لدى الطرف السعودي الذي لا يستطيع مجاراة الأجنبي في ظروف وأوقات العمل.
وأكد عزم الغرفة الوصول إلى حل واقعي يحفظ الحقوق للمجتمع وللاقتصاد الوطني ولجميع الأطراف.
واكد العجلان أن قضية التستر تستحوذ على الكثير من اهتمام المجتمع والأجهزة الرسمية، وتضيع منها الكثير من الحقوق للمجتمع والاقتصاد والمواطن.
كما تواجه الجهات المعنية الكثير من العقبات التي قد تضيع معها الحقوق، وقال إن غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية نادت بتوطين التجارة، كما تريد ألا تبقى القضية دون حل أو تتعثر الحلول أمام تعقيداتها، داعيًا إلى التعاون لطرح حل واقعي في ظل واقع معقد ومختلف عما كان قبل عقود.
وحذر الخبير القانوني والاقتصادي الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم من المخاطر التي تشكلها ظاهرة التستر التجاري ضد الاقتصاد الوطني ووصفها بأنها “أشبه بسرطان يهدد اقتصادنا” لا بد من محاصرته وحماية السوق التجارية من مساوئه، وقال إن المتستر يجري وراء مصلحة ذاتية، لكنه يضر بوطنه واقتصاده ويساهم في توسيع معدل البطالة بين المواطنين.
وقال د. السويلم في محاضرة ألقاها في غرفة الرياض مساء اول امس - ونظمتها اللجنة التجارية بالغرفة بعنوان «آثار التستر التجاري على الاقتصاد الوطني»- أن أكثر نشاطات التستر التجاري شيوعًا تتم من خلال محلات بيع الأقمشة ومحلات بيع الخضار والفاكهة والمخابز والمطاعم والورش بأنواعها، ومحلات السباكة والتركيبات الكهربائية والحلاقة ومغاسل الملابس، وغيرها، إلا أن خطر هذه الممارسة يبدو بصورة أخطر من خلال التستر الذي تمارسه شركات كبرى تعمل في المملكة تحت اسم الممثل أو الوكيل التجاري، بهدف إخفاء أعمالها الحقيقية المخالفة للأنظمة الوطنية، والتي تعتمد غالبًا على عمالة أجنبية من جنسيتها، وحرمان العمالة الوطنية من العمل لديها وتحويل أرباحها إلى حساباتها في البنوك الخارجية في مقابل دفع مبالغ زهيدة للوكيل المتستر.
واضاف: إن خبراء التجارة والاقتصاد أجمعوا على أن التستر يهدد بتشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية مثل مؤشر الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي، والإخلال بتوزيع الموارد المالية والبشرية المتاحة، ويؤدي إلى زيادة الاعتماد على العمالة الوافدة مما يدفع لزيادة تسريب الموارد المالية الوطنية إلى الخارج عبر تحويلات العمالة للأموال لبلادهم.
وأضاف أنه رغم أن أكثر نشاطات التستر التجاري شيوعًا تتم من خلال محلات بيع الأقمشة ومحلات بيع الخضار والفاكهة والمخابز والمطاعم والورش بأنواعها، ومحلات السباكة والتركيبات الكهربائية والحلاقة ومغاسل الملابس، وغيرها، إلا أن خطر هذه الممارسة يبدو بصورة أخطر من خلال التستر الذي تمارسه شركات كبرى تعمل في المملكة تحت اسم الممثل أو الوكيل التجاري، بهدف إخفاء أعمالها الحقيقية المخالفة للأنظمة الوطنية، والتي تعتمد غالبًا على عمالة أجنبية من جنسيتها، وحرمان العمالة الوطنية من العمل لديها وتحويل أرباحها إلى حساباتها في البنوك الخارجية في مقابل دفع مبالغ زهيدة للوكيل المتستر.
وأوضح المحاضر أن التستر ليس محصورًا بالنشاط التجاري فقط وإنما يشمل الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية كافة، مشيرًا إلى أن النظام عرف المتستر بأنه كل شخص يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك باستعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وعقب المحاضرة أدار سعد العجلان رئيس اللجنة التجارية النقاش بين المحاضر والحضور، وقال عبدالناصر السحيباني رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض، إن قضية التستر تحتاج إلى المزيد من الوعي لدى المواطنين، ورأى أنه لا يوجد حل سحري للمشكلة، والمهم تجفيف منابع التستر، ورأى أن على وزارة التجارة والصناعة عبء كبير لملاحقة المتورطين في هذه القضية.
ورد فهد الهديلي مدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة: أن الوزارة تضطلع بدورها كما يجب، لكن القضية تحتاج إلى تعاون من الجميع، وأشار إلى أهمية تقنين المنافسة المتكافئة في النشاط التجاري.
وقال إن الأجنبي يستطيع العمل فترة طويلة يوميًا، قد تصل 24 ساعة يوميًا، وبأيام عمل متواصلة، بينما المواطن لا يستطيع القيام بذلك، وهو ما يفتح ثغرة للتستر، ولهذا يجب أن نسد هذه الثغرة، ولكنها ليست المبرر الوحيد أمام هذه المشكلة، كما شكا من أن الوزارة تواجه العديد من البلاغات الكيدية، فضلًا عن البلاغات غير المكتملة الشروط.
وتحدث حمد الحميدان نائب الأمين العام لغرفة الرياض عن تجربة شخصية عانى خلالها من ألاعيب وتحايلات المتسترين عليهم، مشيرًا إلى أن غرفة الرياض تهتم كثيرًا بمتابعة القضية وأجرت دراسات عديدة حول الظاهرة واقترحت العديد من الحلول، لكنه شدد على أهمية التشهير بأطراف التستر.