غرفة الطائف تبحث أسباب التستر التجاري وآثاره والحلول الكفيلة بمواجهته

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ندوة عن "التستر التجاري في المملكة.. الأسباب والآثار والحلول" بمشاركة الدكتور عبدالله بن دريع العنزي مدير عام مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة، وحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف نايف بن عبدالله العدواني وأعضاء المجلس والأمين العام ورجال الأعمال والمستثمرين.
وتطرق الدكتور العنزي إلى التستر التجاري الذي يعد أحد أكبر العوائق التي تعترض طريق النمو الاقتصادي وتطوره، وعرّف التستر التجاري بأنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره وهو محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات بممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات.
وحصرت الندوة أهم سلبيات التستر التجارى في زيادة حالات الغش التجارى، والمنافسة ومزاولة الأنشطة غير العادلة أو غير المشروعة، والمخاطر الأمنية والاجتماعية، واحتكار بعض الأنشطة التجارية، وتزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة نتيجة ازدياد أعداد العمالة الوافدة، وزيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية الصحية والتعليمية، وانتشار هذه الظاهرة يعني أن هناك فئة من المواطنين يتكاسلون عن العمل ويرضيهم جمع المال بأيسر الطرق بحيث يتحولون من فئة منتجة إلى فئة اتكالية دون اعتبار للمصلحة العامة، وغمر الأسواق بسلع دخيلة وعلى ذوق المستهلك والعمل على ترغيبه بشرائها مما يساعد على الاستهلاك فى سلع قليلة المنفعة، وتوجيه اقتصاد البلاد وفق رغبات ومصالح رؤوس الاموال الاجنبية، والتورط فى تعاملات وديون يكون المتستر والمتستر عليه غير عالم بها، وتم خلال الندوة عرض إحصائية عن الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة في مكافحة التستر التجاري، وشهدت الندوة العديد من المداخلات من الحضور.