كشف مدير عام الادارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن دريع العنزي عن عزم الوزارة تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر تبدأ نهاية العام الجاري، وتتضمن برامج توعوية وخطوات اجرائية مختلفة منها فتح باب التطوع والتعاون من قبل المواطنين للاشتراك في مكافحة الظاهرة التي تمس عصب الاقتصاد الوطني، والتركيبة الاجتماعية والامنية. وقال العنزي في محاضرة عامة اقيمت بغرفة الشرقية: نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التجارية التي تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما يهدف إليه هذا النظام من منع للمنافسة التجارية غير المشروعة ومنع حالات الغش التجاري، عن طريق استبعاد الأجانب أو الوافدين إلى المملكة من مزاحمة المواطنين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتفادي ما قد يترتب على هذه المسألة من نتائج سلبية للغاية قد تصل إلى حد احتكارهم بعض الأنشطة التجارية. ولفت الى ان المملكة ليست الوحيدة التي عمدت لتنظيم العملية وإقرار الأنظمة والقوانين لمكافحة التستر التجاري بل ان كافة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وغيرها من الدول قد خطت مثل هذه الخطوات. وعرف العنزي التستر التجاري بأنه "تمكين الأجنبي أو الوافد إلى المملكة لحسابه أو بالاشتراك مع غيره من استثمار أو ممارسة أي نشاط لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة بممارسته، أو تمكينه من التهرب من دفع الرسوم والضرائب أو أية التزامات أخرى ترتبها الأنظمة، وبموجب هذا التعريف نجد ان المواطن يمكن عاملا وافدا للعمل، ويستغل اسمه وسجله وأمواله، ولا يدفع مقابل ذلك أي رسوم او ضرائب للدولة، وبالتالي فالدولة بهذه العملية تخسر الشيء الكثير. وأضاف ان التشريعات والأنظمة المكافحة للظاهرة تعد حديثة نسبيا، فضلا عن المتابعة للتراخيص من قبل الجهات الحكومية المعنية لا تزال متواضعة نسبيا، فضلا عن العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة التستر ليست صارمة، اذ لا يوجد على سبيل المثال عقوبة التشهير وأشار الى أن الظاهرة تحمل اثارا ضارة على الاقتصاد الوطني، تتمثل فى وجود أموال طائلة يتم تحويلها الى الخارج، تخطت 140 مليار ريال في السنة، وتسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، فضلا عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من قبل الوافدين مع السعوديين. واستعرض العنزي جهود وزارة التجارة لمكافحة التستر وأبرزها التعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية لعقد ندوات توعية بالآثار السلبية من ظاهرة التستر التجاري، وتكثيف التعاون مع وزارة الداخلية، الشئون البلدية والقروية ، ووزارة العمل لمكافحة هذه الظاهرة والقيام بحملات مشتركة مع الحملة الأمنية في إمارات المدن والمحافظات للحد من التستر التجاري مؤكدا بأن 30% من الغرامات تصرف لمن يبلغ عن حالات تستر مع الحفاظ على سرية معلوماته الشخصية. وكشف ان الوزارة قامت بتفتيش 3367 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة (1127) قضية، مضيفا أن حجم الغرامات التي صدرت العام الماضي ضد متسترين وصلت 8 ملايين ريال. وذكر ان قطاع المقاولات يمثل 43% من قطاعات التستر التجاري ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 19.2%، والتجارة العامة بنسبة 16% والسلع الغذائية بنسبة 8% وأعمال اخرى تشكل نسبة 15.8%، مضيفا أن حملة الجنسية العربية في المرتبة الاولى بين الجنسيات التي يشتبه بهم بالتستر التجاري حيث يمثلون 50 % والاسيوية 28%.
