كشف مدير عام الادارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن دريع العنزي عن عزم الوزارة تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر تبدأ نهاية العام الجاري، تتضمن برامج توعوية وخطوات اجرائية مختلفة منها فتح باب التطوع والتعاون من قبل المواطنين للاشتراك في مكافحة هذه الظاهرة التي تمس عصب الاقتصاد الوطني، فضلا عن اثارها الاجتماعية والامنية الاخرى. وقال العنزي في محاضرة عامة اقيمت بغرفة الشرقية امس الأول ان نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التجارية التي تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما يهدف إليه هذا النظام من منع للمنافسة التجارية غير المشروعة ومنع حالات الغش التجاري، عن طريق استبعاد الوافدين إلى المملكة من مزاحمة المواطنين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتفادي ما قد يترتب على هذه المسألة من نتائج سلبية للغاية قد تصل إلى حد احتكارهم بعض الأنشطة التجارية. وأشار الى ان هذا النظام لم يكن موجودا قبل عام 2005 /1425 ولم يأت الا نتيجة قناعات لتنظيم عملية مزاولة العمالة الوافدة للنشاط التجاري الذي هو حق للمواطن بموجب النظام وقد صدر نظام مكافحة التستر التجاري بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) عام 1425، ويشتمل على أربع عشرة مادة، وتختص وزارة التجارة والصناعة بتطبيق أحكام هذا النظام. ولفت الى ان المملكة ليست الوحيدة التي عمدت لتنظيم العملية وإقرار الأنظمة والقوانين لمكافحة التستر التجاري بل أن كافة دولة مجلس التعاون الخليجي والعراق وغيرها من الدول قد خطت مثل هذه الخطوات. وعرف العنزي «التستر التجاري» بأنه «تمكين الأجنبي أو الوافد إلى المملكة لحسابه أو بالاشتراك مع غيره من استثمار أو ممارسة أي نشاط لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة بممارسته، أو تمكينه من التهرب من دفع الرسوم والضرائب أو أية التزامات أخرى ترتبها الأنظمة».. وبموجب هذا التعريف نجد ان المواطن يمكن عاملا وافدا للعمل، ويستغل اسمه وسجله وأمواله، ولا يدفع مقابل ذلك أي رسوم او ضرائب للدولة، بالتالي فالدولة بهذه العملية تخسركثيرا. وأشار إلى أن الظاهرة تحمل اثارا ضارة على «الاقتصاد الوطني» تتمثل فى ان هناك ثروات طائلة يتم تحويلها الى الخارج، إذ تخطت ال 140 مليار ريال في السنة، ففي ذلك عملية سحب للسيولة في السوق تسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، هذا فضلا عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من قبل الوافدين مع السعوديين. *مكافآت للتبليغ واستعرض العنزي جهود وزارة التجارة لمكافحة التستر مثل القيام بحملات مشتركة مع الحملة الأمنية في إمارات المدن والمحافظات للحد من التستر التجاري مؤكدا بأن 30% من الغرامات تصرف لمن يبلغ عن حالات تستر مع الحفاظ على سرية معلوماته الشخصية. وكشف ان الوزارة قامت بتفتيش (3367) منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة (1127) قضية، مضيفا بأن 8 ملايين ريال كانت غرامات العام الماضي والتي صدرت فيه احكام صريحة بارتكاب مخالفة التستر وذكر بان قطاع المقاولات يحتل سبة «43%» من قطاعات التستر التجاري ثم السلع الاستهلاكية (19.2%)، والتجارة العامة «16%» والسلع الغذائية «8%»، وأعمال اخرى «15.8%» وذكر بأن حملة الجنسية العربية في المرتبة الاولى من الجنسيات التي يشتبه بهم بالتستر التجاري وبنسبة اكثر من 50% والاسيوية اكثر من 28 بالمائة.
