مصطلحات قانونية

عقد الامتياز
عقد الامتياز عبارة عن اتفاق قانوني بين طرفين، هما المُرَخِّص Franchisor أي المانح والمُرَخَّص له Franchisee الذي يحدد الشروط التي سيتم بموجبها منح حق الامتياز بتشغيل المشروع الخاص بالمُرَخِّص، وفق قواعد رضائية معينة يتضمنها هذا الاتفاق، منها الحق في استخدام الاسم التجاري للمُرَخِّص وعلامته التجارية وأسراره التجارية التي يعمل بها. ويعتبر حق الامتياز وسيلة فعالة لنقل التكنولوجيا بمختلف أشكالها.
وتوجد أشكال متعددة يمكن أن يتخذها نظام الامتياز إلا أنه - وبصورة عامة - يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أشكال رئيسية، هي:
1) الامتياز التصنيعي Manufacturing Franchise:
وفيه يتم منح المُرَخَّص له حقوق تصنيع سلعة وبيعها تحت اسم المُرَخِّص التجاري وعلامته التجارية باستخدام كل تقنياته.
2) الامتياز التوزيعي Distributing Franchise:
ويقوم المُرَخِّص أو من يقوم مقامه بتصنيع السلعة وبيعها إلى المُرَخَّص لهم الذين يتولون بأنفسهم البيع إلى المستهلكين بعد تأسيس مركز توزيع، وذلك تحت العلامة التجارية الخاصة بالمُرَخِّص.
3) صيغة العمل Business Format Franchise:
يتم بموجبه الترخيص باستعمال طريقة العمل أو النظام الخاص بالمُرَخَّص بدلاً من التركيز على إعطاء الحق ببيع السلعة أو الخدمة محل حق الامتياز.
التستر التجاري
التستر التجاري هو تمكين الوافد من ممارسة أي نشاط تجاري أو استثمار لحسابه أو قيامه بالاشتراك مع آخر غير مسموح له أو محظور عليه ممارسة النشاط التجاري بحسب نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويعتبر المواطن كذلك متستراً في حال تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، ويعتبر متستراً أيضاً الأجنبي الذي يحصل على ترخيص استثمار أجنبي ويقوم بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه، خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات.
وقد تم تكثيف تفعيل نظام مكافحة التستر عن طريق اللجان المنتشرة في المدن والمحافظات المختلفة والتابعة لوزارة التجارة، وتعنى هذه اللجان بتطبيق النظام لضبط التحايل والمخالفات. وتعضيداً لذلك، فقد أصدرت وزارة التجارة قراراً بتشكيل إدارة مكافحة التستر لتقوم بدور أساسي في تنفيذ خطط العمل الميدانية الخاصة بلجان مكافحة التستر وتحقيق مفهوم الرقابة الشاملة، إضافة إلى التدريب الذي توفره الوزارة وتحرص عليه لأعضاء هذه الإدارة واللجان من فترة لأخرى، وبرامج التوعية لإبراز أضرار التستر الاقتصادية والأمنية والاجتماعية عن طريق الندوات والتشهير بالمتستر والمتستر عليه في الصحف المحلية، حتى يرتدع ويكون ذلك رادعاً لغيره.
عبدالله بن عبدالعزيز الفلاّج
محام ومستشار قانوني