خادم الحرمين يوافق على استبدال برنامج صرف سيارات لذوي الإعاقة بمقابل مالي لشرائها

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على التنظيم الجديد والذي ينص على منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم الذين تنطبق عليهم الشروط، مقابلاً مالياً قدره 150 ألف ريال بدلاً من تأمين السيارات التي جهزت بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة .
من جهته رفع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أجزل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور موافقته الكريمة، نحو تحويل دعم هذا البرنامج من عيني إلى نقدي والتي فيها الكثير من التسهيلات على أبناء الوزارة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها سرعة الصرف للمستفيدين وسهولة الإجراءات وتلبية رغبات المستفيدين بشراء ما يناسبهم من السيارات والكراسي أو الرافعات .
راجياً الله عز وجل أن يجزل المثوبة والإحسان لخادم الحرمين الشريفين في شهر الخير والغفران، وأن يجعل برّ مسعاه وعطاءاته في كل ما من شأنه تذليل الصعاب و توفير أقصى السبل لخدمة وراحة أبنائه ذوي الإعاقة وكافة مواطني هذا الوطن الغالي في ميزان حسناته، وهو الرفيق بأبنائه المواطنين وخصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأخرى التي تتشرف بخدمتها الوزارة، حيث يؤكد رعاه الله دوماً أهمية الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم، و توفير الرعاية والعناية الكاملة لهذه الفئات الغالية والعمل على دعمها بكل الوسائل، مُثنياً بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد و لسمو ولي ولي العهد لدعمهما الدائم لكل ما من شأنه تسهيل و خدمة أبناء وزارة الشؤون الاجتماعية.
ونصت موافقة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة اشتراطات المنح وضوابطها، كذلك قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع خطة لحل المشكلة على المدى الطويل وفق برنامج زمني لتهيئة وتوفير مواصلات موثوقة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مع إمكانية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تنفيذ هذه الخطة.
من جهته رفع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي وولي العهد على هذا الإجراء والدعم، وقال إن هذه الموافقة الكريمة جاءت استجابة لما رفعته وزارة الشؤون الاجتماعية للمقام السامي الكريم بطلب التحويل من العيني إلى النقدي دعماً وتسهيلاً لاحتياجات أبناء الوزارة الذين يعانون من الإعاقة.
وقال الدكتور المعيقل: سيتم التفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية على طريقة تحديد الإجراءات المناسبة لتنفيذ عملية الصرف المالي النقدي الذي سيكون لمن تمت الموافقة على منحهم سيارات وهم بقية المسجلين في المرحلة الأولى وعددهم يقارب 5700 مستفيد، وسيتم الصرف لهم جميعاً بإذن الله قبل نهاية العام الحالي، وبذلك سوف يتم استكمال الصرف النقدي لمن سجلوا منذ بداية البرنامج قبل عدة سنوات حتى نهاية 1435ه.
أما بالنسبة للمسجلين في المرحلة الثانية التي بدأت في بداية عام 1436ه وانتهت في شهر رجب الماضي والذين بلغ عددهم ما يقارب 12 ألف مستفيد، فأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية أنه سيتم الصرف لهم وفق ما يتم تحديده من ضوابط وشروط وإجراءات للصرف بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، كما شدد المعيقل أن قوائم بيانات المستحقين متوافرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والهدف هو راحة أبنائنا الذين ستصلهم الخدمة بكل عناية وهم في منازلهم.
الجدير بالذكر أن برنامج منح سيارات لذوي الإعاقة منذ أن تم إطلاقه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1433 ه قام بمنح أكثر من 6300 سيارة .
وكانت إشكالية تأخر صرف السيارات من الوكالات التي وقعت معها الوزارة سابقاً قد تسببت في تأخير تسليمها ومعاناة الكثير من المستحقين للسيارات، ونشرت "سبق" تقارير متعددة عنها , وفقاً للزميلة صحيفة " سبق " .