خادم الحرمين يوافق على منح مالية لذوي الإعاقة لشراء المركبة المناسبة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، على التنظيم الجديد الذي ينص على منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم الذين تنطبق عليهم الشروط، مقابلاً مالياً قدره 150 ألف ريال بدلاً من تأمين السيارات التي جهزت بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته رفع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أجزل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور موافقته الكريمة، بتحويل دعم هذا البرنامج من عيني إلى نقدي مما يوفر الكثير من التسهيلات لأبناء الوزارة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها سرعة الصرف للمستفيدين وسهولة الإجراءات وتلبية رغباتهم بشراء ما يناسبهم من السيارات والكراسي أو الرافعات.
ونصت موافقة خادم الحرمين الشريفين على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة اشتراطات المنح وضوابطها، كذلك قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع خطة لحل المشكلة على المدى الطويل وفق برنامج زمني لتهيئة وتوفير مواصلات موثوقة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تنفيذ هذه الخطة.
من جهته رفع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي وولي العهد على هذا الإجراء والدعم؛ وقال إن هذه الموافقة الكريمة جاءت استجابة لما رفعته وزارة الشؤون الاجتماعية للمقام السامي الكريم بطلب التحويل من العيني الى النقدي دعماً وتسهيلاً لاحتياجات أبناء الوزارة الذين يعانون من الإعاقة.
وقال الدكتور المعيقل: سيتم التفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية على طريقة تحديد الإجراءات المناسبة لتنفيذ عملية الصرف المالي النقدي الذي سيكون لمن تمت الموافقة على منحهم سيارات وهم بقية المسجلين في المرحلة الأولى وعددهم يقارب 5700 مستفيد، وسيتم الصرف لهم جميعا بإذن الله قبل نهاية العام الحالي، وبذلك سوف يتم استكمال الصرف النقدي لمن سجلوا منذ بداية البرنامج قبل عدة سنوات حتى نهاية 1435ه .
أما بالنسبة للمسجلين في المرحلة الثانية التي بدأت في بداية عام 1436ه وانتهت في شهر رحب الماضي والذين بلغ عددهم ما يقارب 12 الف مستفيد فأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية أنه سيتم الصرف لهم وفق ما يتم تحديده من ضوابط وشروط وإجراءات للصرف بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، كما شدد المعيقل أن قوائم بيانات المستحقين متوافرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والهدف هو راحة أبنائنا الذين ستصلهم الخدمة بكل عناية وهم في منازلهم.
الجدير بالذكر أن برنامج منح سيارات لذوي الإعاقة منذ أن تم إطلاقه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1433 ه قام بمنح أكثر من 6 آلاف و300 سيارة.