وزير الزراعة : الحكومة لم تمنع زراعة القمح ولكن لن تشتريه‬‬

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، أن الحكومة لم تمنع زراعة القمح، ولكنها ستتوقف عن شرائه وفق خطة معلنة تنتهي عام 1438ه، لقناعتها بأضرار زراعته على مصادر المياه. وقال إن هناك تهديداً حقيقياً للثروة السمكية نتيجة عدم التنظيم، والتحرك لحمايتها مبرر ومطلوب، وأكد "بالغنيم" حظر صيد الأسماك في بعض الأماكن لأنها محميات أو مواقع لها طابع أمني مثل أنابيب خطوط البترول, وأنه تم وقف إصدار تراخيص صيد الأسماك ولن تصدر أي تراخيص صيد جديدة.
كما أكد وزير الزراعة في جلسة مجلس الشورى أن "القطاع الحكومي ليس حاضناً جيداً للأبحاث ولا يوجد كادر خاص بها"، وقال: حاولنا إيجاده وفشلنا، وهناك سلوكيات استهلاكية خاطئة في استخدام المياه تحتاج إلى وقت لتصحيحها، وسنمضي قدماً في مشروع تخفيض استهلاك المياه إلى المعدلات المقبولة", واعترف أن وزارة الزراعة لديها اختلاف في بعض وجهات النظر مع وزارة المياه والكهرباء، ويتطلب ذلك المزيد من التنسيق للوصول إلى حل يحقق المصلحة العامة في قضية السدود, وقال: أحلنا ملف تمليك المنح الزراعية التي سبق منحها إلى وزارة الداخلية، وهناك لجنة تدرسه, وأضاف: من غير الممكن القضاء تماماً على أمراض، كالحمى القلاعية أو الضنك أو سوسة النخيل الحمراء لكن النجاح يكمن في محاصرة المرض وتقليل نسبة انتشاره.
واعتذر "بالغنيم" لمزارعي التمور عن شكواهم من طول فترة الانتظار وسوء المعاملة التي يجدونها أثناء تسليمهم التمور لمصنع التمور،وقال: أنصحهم بالاتجاه إلى الجمعيات التعاونية لنقل محصولهم. وأكد أن استخدام الصرف الصحي في الري تواجهه لجان إمارات المناطق بكل حزم وجدية, وقال: إن الدجاج المحلي خال من استخدام الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة وزنه في وقت قصير.
وكان مجلس الشورى عقد اليوم جلسته برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم.
وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بمعالي وزير الزراعة، مثنياً على جهوده في قطاع من أهم القطاعات الحيوية التي تحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله.
من جانبه، شكر الدكتور بالغنيم لمجلس الشورى دعمه للقطاع الزراعي، مفيداً أن المجلس له دور محوري ساهم في دعم أعمال الوزارة في عدد من المجالات.
بعد ذلك استعرض رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي أبرز القضايا والاستفسارات التي تلقاها المجلس خلال الأيام الماضية من المواطنين، والتي ركزت على عدد من القضايا المتعلقة بزراعة القمح وصيد الأسماك والجمعيات التعاونية والتسويق الزراعي، إضافة إلى عدد من القضايا المهنية والشخصية المتعلقة باختصاصات الوزارة.
وأوضح وزير الزراعة في إجابته أنه فيما يتعلق بزراعة القمح فإن الحكومة لم تمنع زراعة القمح لكنها أعلنت أنها ستتوقف عن شراء القمح وفق خطة زمنية معلنه تنتهي عام 1438ه، وذلك للقناعة بأضرار زراعة القمح على مصادر المياه.
وعن الثروة السمكية قال معاليه: " إن الخليج العربي والبحر الأحمر من أفقر البحار بالأسماك، لذلك فإن التحرك لحماية الثروة السمكية مبرر ومطلوب الالتزام بها، وهناك تهديد حقيقي لهذه الثروة نتيجة عدم التنظيم، وحظر الصيد في بعض الأماكن يعود لعدة أسباب منها أن بعض الأماكن حددت كمحميات وبعضها مواقع لها طابع أمني مثل أنابيب خطوط البترول، كما تعمل الوزارة على الحفاظ على بعض أنواع الأسماك بحظر صيدها لفترة زمنية محددة، وقد تبع المملكة في هذه الإجراءات جميع دول مجلس التعاون الخليجي، كما أننا أوقفنا إصدار تراخيص الصيد ونؤكد أننا لن نصدر أي تراخيص صيد جديدة.
وبخصوص الجمعيات التعاونية قال الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم: "هناك جهد مشكور من عدة جهات لبث روح العمل التعاوني، وتم إنشاء مجلس للجمعيات التعاونية، ونحن راضون عن معدل نمو العمل التعاوني والوزارة على استعداد لدعم نمو الوعي بأهمية العمل التعاوني"، متمنياً من المزارعين أن يساهموا في هذه الجمعيات ويستغلوا وجودها.
وبشأن جهود الأبحاث في الوزارة قال الدكتور بالغنيم: "إن القطاع الحكومي ليس حاضناً جيداً للأبحاث، حيث لا يوجد كادر خاص بالأبحاث وحاولنا إيجاده وفشلنا، لذلك لجأت الوزارة إلى التعاون مع جهات بحثية واتفقنا مع منظمة الأغذية والزراعة وهذه الاتفاقية يستفاد منها الآن في خدمة عدد من مراكز الأبحاث في المناطق، كما أن لدينا اتفاقيات مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إضافة إلى أنشاء الوزارة مركز لأبحاث الزراعة المستدامة ".
وأفاد أن قضية الأمن المائي تحظى بالاتفاق بين جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن بعض السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة تحتاج إلى وقت لتصحيحها لكن الجميع مؤمن بالمضي قدماً في هذا المشروع لتخفيض استهلاك المياه إلى المعدلات المقبولة، رغم الإدراك بأن لهذا التصحيح بعض المتضررين الذين لن تتردد الدولة في الوقوف إلى جانبهم والاستماع لهم ومساعدتهم.
وفي قضية الأمن الغذائي قال: "إن الوزارة تدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعمل على تحسينه، كما أن باب الاستيراد مفتوح وننسق مع الجهات ذات العلاقة ونتعاون مع الجميع بهذا الخصوص، والذراع الثالث في هذا المجال هو الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج الذي يعتمد على الاستفادة من خبراتنا المتراكمة بالزراعة خارج الوطن وتصدير المنتجات للسوق المحلي، وقد توجت هذه الجهود بمبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج حيث تم إنشاء شركة حكومية برأس مال (3) آلاف مليون ريال اسمها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي في الخارج (سالك)، ووقعنا اتفاقيات مع عدة دول مثل فيتنام والسودان وأثيوبيا لتنفيذ هذه الاستثمارات، كما يجري حالياً التباحث مع دول أخرى رحبت بالاستثمار السعودي وأبدت استعدادها لدعمه".
وتابع: "إنه نظراً لأهمية الاستثمار الزراعي في الخارج فقد صدرت الموافقة مؤخراً على السماح لصندوق التنمية الزراعي بإقراض هذه الاستثمارات وسنعقد ندوة تعريفية خلال أسابيع نشرح فيها لرجال الأعمال هذا التوجه".
وفي إجابته عن سؤال بخصوص موضوع السدود قال الدكتور فهد بالغنيم: "إن القضية تحتاج إلى تنسيق أكبر مع الجهات ذات العلاقة"، مشيراً إلى أهمية دراسة الآثار السلبية للوضع الحالي للسدود، وأن وزارة الزراعة تعترف بأن لديها اختلافاً في بعض وجهات النظر مع وزارة المياه والكهرباء ويتطلب ذلك المزيد من التنسيق للوصول إلى حل يحقق المصلحة العامة في قضية السدود.
وعن الاستراتيجية الزراعية أفاد بأنها جاهزة وبانتظار إقراراها من الجهات ذات العلاقة.
وفيما يخص التسويق الزراعي أوضح أن صندوق التنمية الزراعية تبنى مبادرتين بهذا الخصوص بالتعاون مع الوزارة لتسويق الخضار والفواكه والتمور يأمل منها تفعيل هذا الجانب بما ينعكس على المزارع، وقال: "إن قضية التسويق الزراعي لا تعالجها الوزارة لوحدها بل تشترك فيها عدة جهات حكومية وتلك الجهات تمت الاستعانة بجهودها في مبادرتي الصندوق، ونتطلع إلى المزيد من الجهود المشتركة في هذا الملف، ونتوقع خلال السنوات المقبلة أن يشهد التسويق الزراعي قفزة كبيرة".
وبشأن تأخر صدور قرارات تمليك المنح الزراعية التي سبق منحها من الوزارة قال: "إن هذا الملف تمت إحالته إلى وزارة الداخلية، وهناك لجنة في الداخلية تدرس هذا الملف".
ولفت وزير الزراعة إلى أنه من غير الممكن القضاء تماماً على أمراض كالحمى القلاعية أو الضنك أو سوسة النخيل الحمراء؛ لكن النجاح يكمن في محاصرة المرض وتقليل نسبة انتشاره وهذا تحقق بالتعاون مع ملاك المواشي والمزارعين والجهات ذات العلاقة.
وإجابة على شكوى مزارعي التمور من طول فترة الانتظار وسوء المعاملة التي يجدونها أثناء تسليمهم للتمور إلى مصنع التمور، اعتذر معاليه عن ذلك لكنه نصحهم بالاتجاه إلى الجمعيات التعاونية لنقل محصولهم وقال: "إن لدينا تجربة (جمعية البطين) في القصيم وهي من التجارب الناجحة التي وفرت على المزارعين عناء النقل والانتظار في مقابل رسوم منخفضة ".
وعن مأمونية إنتاج بعض المزارع الصغيرة غير المرخصة ووجود فراغ تنظيمي للرقابة على هذه المزارع، أوضح أنه لا يوجد فراغ تنظيمي يعيق الرقابة على المزارع ومنتجاتها، مبيناً أن استخدام الصرف الصحي في الري تواجهه لجان إمارات المناطق بكل حزم وجديه مشهودة.
وحول استخدام المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية أكد أن الوزارة تشجع إنشاء مختبرات تابعة للقطاع الخاص في أسواق الخضار، كما أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ستباشر مهام الرقابة في الأسواق.
وعن استخدام الهرمونات في إنتاج الدواجن أكد خلو الدجاج المحلي من استخدام الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة وزنه في وقت قصير، وقال: " إن الانطباع السائد هو أن مزارع الدواجن تستخدم الهرمونات لزيادة وزن الدجاج وهذا انطباع غير علمي وغير مبني على أسس علمية، حيث أن وجود الدجاج في مكان مغلق وبإضاءة دائمة يجعله يأكل طوال اليوم وبالتالي يزداد وزنه في وقت قصير".