أكد وزير الزارعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الرامية لتطوير الإنتاج الزراعي الوطني، بمختلف أنواعه (الزراعي، والسمكي والحيواني) داعيا العاملين في هذه الأنشطة إلى التعاون مع الوزارة لحل مشكلاتها، من خلال التكتل في جمعيات تعاونية توفر على العاملين الجهد والمال والوقت، وتسهم في تطوير الأنشطة، وأبدى استعداده لدعم أي توجه يخدم القطاع الزراعي بشكل عام. وخلال لقائه مع المستثمرين في القطاع الزراعي بالمنطقة الشرقية نظمته غرفة الشرقية صباح اليوم السبت بحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد، قال بالغنيم: إن رفع الإعانة عن الشعير تشكل نوعا من الخدمة في الوقت الحاضر، إذ أن الدولة قامت بتلك الإعانة حينما كان هناك شح في الأسواق المحلية، ولكن بعد أن أصبح متوافرا فلا جدوى من هذا الدعم، وفي الوقت نفسه ثبت أنه ينطوي على بعض الأضرار على الثروة الحيوانية، فكان البديل هو استخدام أعلاف متكاملة، تضاف إلى الشعير وتضم خلط أعلاف طبيعية وفيتامينات مع أملاح ومعادن. أكد وزير الزراعة أن الدولة تراقب أسعار الأعلاف في السوق العالمية، وفي حال وجدت أن هناك حاجة للدعم يتم التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإقرار تلك الإعانة، ولكن في الوقت الحاضر هناك قناعة أن الأسعار معقولة ولا تتطلب تدخلا في زيادة الدعم، فضلا عن أن ارتفاع الأسعار يعود لممارسات غير صحية من قبل بعض الموزعين، مبينا أن من المهم قيام المزيد من الجمعيات التعاونية الزراعية تتبنى مسألة التوزيع وهو ما يشكل حلاً جذريا لمواجهة تلك الممارسات الخاطئة من وجهة نظره. ونفى بالغنيم أن تكون الدولة منعت زراعة الأعلاف، أو حتى زراعة القمح، لكنها في الوقت نفسه لا تشجع هذه الزراعة، كما أنها طلبت من صوامع الغلال تخفيض شرائها من القمح من الداخل، واللجوء إلى الاستيراد، وذلك ضمن منهج تخفيض إنتاج المحاصيل شديدة الاستهلاك للمياه. وحول المنح المقدمة للمزارعين في المنطقة الشرقية نفى بالغنيم أن تكون الأراضي المقدمة للاستثمار الزراعي قليلة. وقال: لسنا بحاجة لمزيد من الأراضي الزراعية بل أننا نحتاج إلى زيادة كفاءة الأراضي الزراعية الممنوحة، فهناك أراض زراعية معروضة للبيع ولم يتم استغلالها، فمن أصل أربعة ملايين هكتار من الأراضي الممنوحة في عموم المملكة لم يتعد المستغل منها حدود 900 ألف هكتار. وأكد أن استغلال الأراضي الزراعية لغير ما خصص لها غير مسموح به، مشيراً إلى أن الدولة لا تمانع من عملية التحويل بشرط موافقة جهات حكومية أخرى معنية، مثل وزارة البلدية والقروية، ووزارة الماء والكهرباء وجهات أخرى. وشدد بالغنيم على ضرورة إقامة المزيد من مزارع الدواجن، خاصة في ظل تنامي حجم الاستيراد الذي يصل إلى 500 مليون دجاجة سنويا، منوها إلى أن بعض منتجي الدواجن لا يتقيدون بالشروط الصحية، ولا بطرق التخلص من النفايات، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد فرض عقوبات على المخالفين في هذا الجانب قد تصل إلى 200 ألف ريال، أو إغلاق بعض المشاريع في حال تكررت المخالفات. ورفض بالغنيم أن يكون هناك استيراد لأي نوع من الدواجن تمت تغذيتها بمواد محرمة في الشرع الإسلامي، إذ أن الدول التي تصدر لنا الدواجن تستقبل بين فترة وأخرى مندوبين إلى المسالخ نفسها، نعرض عليها المواصفات السعودية، مؤكدا أن استمرار الاستيراد ضرورة لتحفيز المنتج الوطني من الدواجن. وحول توفير الأدوية واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية قال وزير الزراعة إن الوزارة متعددة الأنشطة ورصدت حوالي 40 مليون ريال للحصول على أدوية ولقاحات لخدمة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنه لدى الوزارة مركز لإنتاج اللقاحات البيطرية الفيروسية. وقال: "نحن بصدد افتتاح مركز جديد لإنتاج اللقاحات البكتيرية من شأنه أن يوفر مبالغ كثيرة على الأدوية" مبيناً أن ما يتم توزيعه من أدوية قبل مديريات الزراعة لا يكفي، ما يتوجب على ملاك الثروة الحيوانية أن يتبنوا جزءا من مسؤولية توفير الدواء. وحول زراعة شجرة القرم البحرية قال: إن الوزارة تتبنى زراعة هذه الشجرة في أكثر من مكان على السواحل السعودية، بحكم أهميتها للبيئة البحرية. وقال: "قمنا بزراعة الآلاف من شتلات القرم في مواقع تم اختيارها بدقة، كما أن الوزارة أمدت شركة أرامكو السعودية ببضعة آلاف من الشتلات للقيام بزراعتها أيضا، فضلاً عن جهود الوزارة في إنشاء شعاب مرجانية صناعية". وفي إطار دعم الوزارة لقطاع الصيد البحري قال بالغنيم: إن مرافيء الصيد مطلوبة، ولكن للأسف عددها غير كاف. وأعرب عن أمله في تعاون الجمعيات التعاونية للصيادين للوصول إلى طلباتهم، والمساعدة في حل مشكلاتهم، والعمل على تنظيم مهنة الصيادين على غرار ما تم مع العاملين في مجال إنتاج عسل النحل. وقال: إن الوزارة أوقفت تراخيص العمل داخل البحر إلا للسعوديين، أي أن يكون مالك القارب والعاملين فيه سعوديون. وحول تشريعات تنظيم الصيد قال بالغنيم: إن الوزارة بصدد إعداد تشريعات لتنظيم الصيد، وقد حددت مواسم صيد الروبيان، وأجرت تشريعا لصيد سمك الناجل في جدة، ولديها أيضا اجتماعات مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إصدار تنظيم يحدد طول الأسماك، بهدف حماية الثروة السمكية. فضلاً عن السعي من أجل توحيد موسم صيد الروبيان. وأثار الحضور قضية كثرة المواقع المحظور الصيد فيها، وطلبوا من الوزارة تشخيص للواقع، حيث بين وزير الزراعة أن وزارته تتبنى ذلك من أجل حماية الثروة السمكية. وحول الثروة الحيوانية شهد اللقاء بحث ضرورة ترقيم الحيوانات، التي أكد وزير الزراعة على أهميتها، التي تسهم في حصر الثروة، وتحديد مسار الحيوان منذ ولادته، وهذا المشروع يحتاج إلى سنوات طويلة، بحكم أن الثروة الحيوانية في المملكة متنقلة. وأدار الحوار بين الوزير والمستثمرين في القطاع الزراعي رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الراشد الذي أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية الحفاظ على المنجزات الوطنية في المجال الزراعي، والسعي الجاد من جميع الأطراف لحل المشكلات ومن أبرزها منافسة المنتج المستورد، وبروز الآفات الزراعية، وارتفاع اسعار المواد الأولية الزراعية، مشيرا إلى أن الغرفة بصدد إعداد دراسة شاملة للقطاع الزراعي من خلال اللجنة الزراعية والثروة السمكية.
