وزير الزراعة: لا تراجع عن قرار منع تصدير الأعلاف واعتراضنا على توزيع الأراضي

رفض وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، إعادة النظر في قرار «منع تصدير الأعلاف» و «التوسّع في إعانة فسائل النخيل»، و «منع تصدير الصوص والبيض المخصب»، متوعداً أصحاب مزارع الدواجن «بصدور قرارات إغلاق لكثرة مخالفاتها». وقال في لقائه برجال الأعمال في القطاع الزراعي للمنطقة الشرقية، أمس، «أنا ضد توزيع الأراضي الزراعية».
وقال في اللقاء الذي أداره رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد: «إن الوزارة اتخذت إجراءات لتطوير الإنتاج الزراعي الوطني، بمختلف أنواعه، الزراعي والسمكي والحيواني»، داعياً «العاملين في الزراعة إلى التعاون مع الوزارة لحل مشكلاتها، من تشكيل جمعيات تعاونية، توفّر الجهد والمال والوقت، وتسهم في تطوير الأنشطة».
وقال «ليس عندنا قناعة برفع أو زيادة إعانة الشعير، وبلغت الإعانة في إحدى السنوات إلى أكثر من ثمانية بلايين ريال، ولا حاجة في الوقت الحاضر إلى إقرار إعانة، كما أن الأسعار معقولة»، مضيفاً أن «الوزارة وضعت خطة وطنية لدعم مدخلات الأعلاف، وصدر قرار مجلس الوزراء بالاستيراد عند الحاجة»، واتهم «تجاراً بالتلاعب بالأسعار في عمليات البيع بالتجزئة»، مضيفاً أن «أغلب التجار ليسوا سعوديين». وأبان «أهمية إنشاء مزيد من الجمعيات التعاونية الزراعية، لتتبنى مسألة التوزيع، ليشكّل حلاً جذرياً لمواجهة تلك الممارسات الخاطئة».
وأكد أن «القرار منع تصدير الأعلاف وليس زراعتها، إلا أن ترشيد استهلاك المياه، جعلنا نخفض من شراء القمح والشعير»، لذلك «لا نوصي بزراعة الأعلاف».
وفي ردّه على تصدير الألبان، أوضح أن «قطاع الألبان يستهلك 8 في المئة من الأعلاف مقارنة بغيره، وهي أعلاف مستوردة، وتوصلنا معهم إلى تفاهم، يقضي باستيراد أعلاف خضراء توازي الكمية المصدرة من الألبان». ونفى وجود شحّ في الأراضي الزراعية، وقال: «صدر أكثر من 122 ألف قرار زراعي، بمساحة تجاوزت أربعة ملايين هكتار، إلا أن المستفاد منها لا يتجاوز 25 في المئة». وقال: «أنا ضد توزيع الأراضي الزراعية، بل نحتاج إلى استخدام الموجود منها الآن». وفي ما يتعلق بتأخر صدور الموافقة على قرارات تمليك الأراضي الزراعية، قال: «مرت سنوات ولم تأت الموافقة، إلا أن ذلك الأمر يعتبر شكلياً، لا يغير من ملكية الأرض للمزارع».
وأكد على «منع استخدام الأراضي الزراعية لغير ما خصصت له، إلا بعد انطباق الشروط عليها، وموافقة جهات عدة، من بينها البلدية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وامارة المناطق».
وأوضح أن الوزارة خصصت نحو 40 مليون ريال للأدوية واللقاحات، مبيناً أن «الحل هو في إنتاج اللقاحات، لتخفيف العبء على الموازنة»، مشيراً إلى وجود «مركز في الرياض لانتاج اللقاحات الفيروسية، كما نعمل على بدء تشغيل مركز جديد لإنتاج اللقاحات البكتيرية»، وأشار على مربي الحيوانات ب«تغطية النقص بطرقهم».
وأشار إلى أن الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء ب«إعادة النظر في إعانة فسائل النخيل»، وتقدم الوزارة 50 ريالاً عن كل فسيلة تزرع، وقال بالغنيم إن «المبالغ غير كافية لدعم الفسائل، كما أنه ومنذ عام 1425 أوقفنا الإعانات، لعدم وجود قناعة للتوسّع في زراعة الفسائل».
وقال: «ستصدر قريباً قرارات إلغاء تراخيص، ضد مزارع دواجن، لتكرارها المخالفات، وقد تصل الغرامات إلى 200 ألف ريال»، مبيناً أن «المشكلة تكمن في عدم تقيد أصاحبها بالأمن الوقائي، وطرق التخلص من النفايات». وشدّد على «ضرورة إقامة المزيد من مزارع الدواجن، وبخاصة في ظل تنامي حجم الاستيراد الذي يصل إلى 500 مليون دجاجة سنوياً».
ورفض أن «يكون هناك استيراد لأي نوع من الدواجن، تمت تغذيتها بمواد محرمة في الشرع الإسلامي، كما أن الدول المصدرة للدواجن تستقبل بين فترة وأخرى مندوبين إلى المسالخ نفسها، ونعرض عليهم المواصفات السعودية»، مؤكداً أن «استمرار الاستيراد ضرورة لتحفيز المنتج الوطني من الدواجن».
ورفض التراجع عن قرار منع تصدير الصوص والبيض المخصب، وقال: «منحت الوزارة المنتجين فرصة شهر للتأكد من عدم توقيعهم عقود جديدة»، وبرّر قرار منع التصدير ب«ارتفاع أسعار الصوص داخل المملكة، ما يعرض مشاريع الدواجن للخطر». واستبعد البدء في مشروع الترقيم الحيواني، الذي يحدّد سير الحيوانات منذ ولادتها وحتى ذبحها، على رغم من مطالب المزارعين به، موضحاً أنه «مشروع كبير وربما لا ينجز إلا بعد سنوات». وأوضح أن «الوزارة وضعت استراتيجية للأبل والأغنام، وهي في مراحلها الأخيرة، وسترفع إلى مجلس الوزراء».