نشجع استيراد القمح.. لا زراعته

الدمام. شمس
طالب وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم خلال لقائه المستثمرين في القطاع الزراعي بغرفة الشرقية أمس، بإنشاء تكتلات لجمعيات تعاونية توفر على العاملين في مجال الزراعة الجهد والمال والوقت، وطالبهم أيضا بالتعاون مع الوزارة لحل مشكلاتهم وتطوير أنشطتهم، مؤكدا استعداده لدعم أي توجه يخدم القطاع الزراعي بشكل عام، ومشيرا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الرامية لتطوير الإنتاج الزراعي الوطني بمختلف أنواعه «الزراعي والسمكي والحيواني».
وأضاف أن الدولة تراقب أسعار الأعلاف في السوق العالمية وفي حال وجدت أن هناك حاجة إلى الدعم يتم التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإقرار تلك الإعانة: «في الوقت الحاضر هناك قناعة بأن الأسعار معقولة ولا تتطلب تدخلا لزيادة الدعم، فضلا عن أن ارتفاع الأسعار يعود لممارسات غير صحية من قبل بعض الموزعين، ومن المهم قيام المزيد من الجمعيات التعاونية الزراعية لتبني مسألة التوزيع ليشكل حلا جذريا لمواجهة تلك الممارسات الخاطئة».
ونفى بالغنيم أن تكون الدولة منعت زراعة الأعلاف أو حتى زراعة القمح: «لكنها في الوقت نفسه لا تشجع هذه الزراعة، كما أنها طلبت من صوامع الغلال تخفيض شرائها من القمح من الداخل واللجوء إلى الاستيراد، في إطار منهج تخفيض إنتاج المحاصيل شديدة الاستهلاك للمياه». وحول المنح المقدمة للمزارعين في المنطقة الشرقية نفى الوزير أيضا أن تكون الأراضي المقدمة للاستثمار الزراعي قليلة: «لسنا بحاجة إلى مزيد من الأراضي الزراعية بل نحتاج إلى زيادة كفاءة الأراضي الزراعية الممنوحة، فهناك أراض زراعية معروضة للبيع لم يتم استغلالها، فمن أصل أربعة ملايين هكتار من الأراضي الممنوحة في عموم المملكة لم يتعد المستغل منها حدود 900 ألف هكتار».
وأكد أن استغلال الأراضي الزراعية لغير ما خصص لها غير مسموح به، مشيرا إلى أن الدولة لا تمانع عملية التحويل بشرط موافقة جهات حكومية أخرى معنية، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء وجهات أخرى، وشدد بالغنيم على ضرورة إقامة المزيد من مزارع الدواجن، خاصة في ظل تنامي حجم الاستيراد الذي يصل إلى 500 مليون دجاجة سنويا: «بعض منتجي الدواجن لا يتقيدون بالشروط الصحية، ولا بطرق التخلص من النفايات، والوزارة بصدد فرض عقوبات على المخالفين في هذا الجانب قد تصل إلى 200 ألف ريال، أو إغلاق بعض المشاريع في حال تكررت المخالفات».
ورفض بالغنيم أن يكون هناك استيراد لأي نوع من الدواجن تمت تغذيتها بمواد محرمة، إذ إن الدول التي تصدر لنا الدواجن تستقبل بين فترة وأخرى مندوبين إلى المسالخ نفسها، نعرض عليها المواصفات السعودية: «استمرار الاستيراد ضرورة لتحفيز المنتج الوطني من الدواجن، وبخصوص توفير الأدوية واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية، فقد رصدت الوزارة نحو 40 مليون ريال للحصول على أدوية ولقاحات لخدمة الثروة الحيوانية، ولديها مركز لإنتاج اللقاحات البيطرية الفيروسية، وكما أننا بصدد افتتاح مركز جديد لإنتاج اللقاحات البكتيرية من شأنه أن يوفر مبالغ كثيرة على الأدوية، وما يتم توزيعه من أدوية من قبل مديريات الزراعة لا يكفي، ما يجب على ملاك الثروة الحيوانية أن يتبنوا جزءا من مسؤولية توفير الدواء».
وحول زراعة شجرة القرم البحرية قال إن الوزارة تتبنى زراعة هذه الشجرة في أكثر من مكان على السواحل السعودية، بحكم أهميتها للبيئة البحرية: «زرعنا الآلاف من شتلات القرم في مواقع تم اختيارها بدقة، كما أن الوزارة أمدت شركة أرامكو السعودية ببضعة آلاف من الشتلات للقيام بزراعتها أيضا، فضلا عن جهود الوزارة في إنشاء شعاب مرجانية صناعية». وفي إطار دعم الوزارة لقطاع الصيد البحري قال بالغنيم إن مرافئ الصيد مطلوبة، ولكن للأسف عددها غير كاف، وأعرب عن أمله في تعاون الجمعيات التعاونية للصيادين للوصول إلى طلباتهم، والمساعدة في حل مشكلاتهم، والعمل على تنظيم مهنة الصيادين على غرار ما تم مع العاملين في مجال إنتاج عسل النحل.
وقال إن الوزارة أوقفت تراخيص العمل داخل البحر إلا للسعوديين، أي أن يكون مالك القارب والعاملون فيه سعوديين، وحول تشريعات تنظيم الصيد قال إن الوزارة بصدد إعداد تشريعات لتنظيم الصيد، وحددت مواسم صيد الروبيان، وأجرت تشريعا لصيد سمك الناجل في جدة، ولديها أيضا اجتماعات مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إصدار تنظيم يحدد طول الأسماك، بهدف حماية الثروة السمكية، فضلا عن السعي من أجل توحيد موسم صيد الروبيان.
وأثار الحضور قضية كثرة المواقع المحظور الصيد فيها، وطلبوا من الوزارة تشخيص للواقع، حيث بين وزير الزراعة أن وزارته تتبنى ذلك من أجل حماية الثروة السمكية، وحول الثروة الحيوانية شهد اللقاء بحث ضرورة ترقيم الحيوانات، وأكد الوزير أهميتها، وإسهامها في حصر الثروة، وتحديد مسار الحيوان منذ ولادته، وهذا المشروع يحتاج إلى أعوام طويلة، بحكم أن الثروة الحيوانية في المملكة متنقلة .