وزير الزراعة مستثمرين في القطاع الزراعي

أكد معالي وزير الزارعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات الرامية لتطوير الإنتاج الزراعي الوطني، بمختلف أنواعه (الزراعي ، والسمكي والحيواني ) داعيا العاملين في هذه الأنشطة إلى التعاون مع الوزارة لحل مشكلاتها، من خلال التكتل في جمعيات تعاونية توفر على العاملين الجهد والمال والوقت، وتسهم في تطوير الأنشطة، مبديا استعداد الوزارة لدعم أي توجه يخدم القطاع الزراعي بشكل عام .
وقال بالغنيم خلال لقاءه مع المستثمرين في القطاع الزراعي بالمنطقة الشرقية نظمته الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية اليوم وحضره رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد " إن رفع الإعانة عن الشعير تشكل نوعا من الخدمة في الوقت الحاضر، إذ أن الدولة قامت بتلك الإعانة حينما كان هناك شح في الأسواق المحلية، ولكن وبعد توفره حالياً ، أصبح لا جدوى من هذا الدعم، وفي الوقت نفسه ثبت أنه ينطوي على بعض الأضرار على الثروة الحيوانية، فكان البديل هو استخدام أعلاف متكاملة، تضاف إلى الشعير وتحتوي على فيتامينات وأملاح ومعادن".
وأشار معالي وزير الزراعة إلى أن الدولة تراقب أسعار الأعلاف في السوق العالمية، وفي حال وجدت أن هناك حاجة للدعم يتم التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإقرار تلك الإعانة، ولكن في الوقت الحاضر هناك قناعة بأن الأسعار معقولة ولا تتطلب تدخلا بزيادة الدعم ، فضلا عن أن ارتفاع الأسعار يعود لممارسات غير صحية من قبل بعض الموزعين، مبينا أنه من المهم قيام المزيد من الجمعيات التعاونية الزراعية التي تتبنى مسألة التوزيع ليشكل حلاً جذريا لمواجهة تلك الممارسات الخاطئة نافياً في الوقت ذاته أن تكون الدولة قد منعت زراعة الأعلاف، أو حتى زراعة القمح ، لكنها في الوقت نفسه لا تشجع زراعة هذه الأنواع من المحاصيل بسبب استهلاكها الشديد للمياه وقد لجأت عوضا عن ذلك إلى استيرادها.
ولفت معاليه إلى أن الأراضي الممنوحة للأستثمار الزراعي ليست قليلة ولا تحتاج إلى زيادة لكن المطلوب هو زيادة كفاءة الأراضي الزراعية الممنوحة مبيناً أن هناك أراض زراعية معروضة للبيع ولم يتم استغلالها، فمن أصل 4 ملايين هكتار من الأراضي الممنوحة في عموم المملكة لم يتعد المستغل منها 900 ألف هكتار تقريبا .
وشدد معالي وزير الزراعة على ضرورة إقامة المزيد من مزارع الدواجن ، خاصة في ظل تنامي حجم الاستيراد الذي يصل إلى 500 مليون دجاجة سنويا..منوها إلى أن بعض منتجي الدواجن لا يتقيدون بالشروط الصحية، ولا بطرق التخلص من النفايات، ومشيراً إلى أن الوزارة بصدد فرض عقوبات على المخالفين في هذا الجانب قد تصل الى 200 ألف ريال، أو إغلاق بعض المشاريع في حال تكررت المخالفات.
// يتبع //