المعارضة التونسية للحكومة: إما الاستقالة قبل الجمعة.. أو الاحتجاجات

مهلت المعارضة التونسية الحكومة المؤقتة الحالية حتى يوم 15 من الشهر الجاري، الجمعة المقبل، للإعلان عن استقالتها كما تنص على ذلك خارطة الطريق أو الدخول في تحركات احتجاجية.
وأصدر 14 حزبا معارضا تنتمي إلى جبهة الإنقاذ الوطني بيانا شددت فيه على ضرورة الانتهاء من المشاورات لاختيار الشخصية الوطنية الجديدة التي ستقود حكومة الكفاءات قبل يوم 15 نوفمبر الجاري.
واعتبرت الأحزاب التاريخ المذكور الموعد الرسمي لاستقالة حكومة علي العريض وفق ما تشير إليه الآجال المضبوطة بخارطة الطريق.
ودعت الأحزاب المعارضة «الشعب التونسي والفعاليات السياسية والمدنية إلى الدخول في سلسلة من التحركات لفرض احترام التعهدات التي قدمتها الحكومة عند انطلاق الحوار الوطني يوم 25 أكتوبر الماضي».
وتم تعليق الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة في الخامس من الشهر الجاري بعد فشل الفرقاء في التوصل إلى توافق حول رئيس حكومة جديد.
وتمسكت حركة النهضة الإسلامية بترشيح أحمد المستيري فقط إلى المنصب بينما دعمت المعارضة محمد الناصر وبدرجة أقل عددا آخر من الشخصيات التكنوقراط، وتتجه المشاورات إلى طرح أسماء جديدة لترشيحها إلى المنصب.
لكن المعارضة اشترطت في بيانها أمس الاتفاق المسبق على شخصية وطنية قبل استئناف الحوار وإلغاء التنقيحات بشأن النظام الداخلي للمجلس التأسيسي التي صادق عليها نواب حركة النهضة وحلفائها.
وتعتبر المعارضة أن هذه التنقيحات من شأنها أن تعزز من هيمنة الحزب الحاكم داخل المجلس بشكل يتعارض مع مبدأ التوافق الذي ينص عليه الحوار الوطني.
ودعا الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي أمس الفرقاء السياسيين إلى استئناف الحوار الوطني الأسبوع المقبل كما طالب نواب المجلس التأسيسي إلى استئناف أعمالهم للانتهاء من صياغة الدستور الجديد والمصادقة عليه في غضون شهر قبل الاستعداد للانتخابات المقبلة.
وقالت الأحزاب المعارضة في بيانها إن «الأزمة العامة في البلاد مرشحة لمزيد الاشتداد والحدة» إذا لم يتم التوصل إلى «حل سريع عبر حوار جدي».