مشاورات بين الفرقاء في تونس وسط تفاؤل بحل الأزمة السياسية

ستأنف الاتحاد العام التونسي للشغل مشاوراته أمس الأربعاء مع الفرقاء السياسيين بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية في تونس.
وكان الاتحاد اطلق مبادرة للتمهيد لحوار وطني بين السلطة والمعارضة مع اندلاع الأزمة عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.
وعلى امتداد أسابيع من المشاورات لم تفض المبادرة إلى أي نتائج تذكر بين الطرفين إذ تطالب المعارضة بحل الحكومة والمجلس التأسيسي قبل انطلاق الحوار، في حين يتمسك الائتلاف الحاكم بشرعية الحكومة الحالية والمجلس التأسيسي مع تحديد آجال للحوار ومناقشة مبادرة الاتحاد للتوصل إلى توافق قبل استقالة الحكومة.
والى جانب الاتحاد، تعمل منظمة الأعراف وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضمن نفس المبادرة لإيجاد مخرج للأزمة.
وصرح حسين العباسي، أمين اتحاد الشغل الذي يتمتع بثقل سياسي في البلاد ويضم اكثر من 800 ألف عضو من الطبقة الشغيلة، بأن "الرباعية متمسكة بالمبادرة وهي تبحث عن خارطة طريق تجمع الفرقاء على مائدة الحوار على قاعدة استقالة الحكومة واستئناف إشغال المجلس التأسيسي بكامل أعضائه".
وقال العباسي "أتممنا المشاورات في هذا الاتجاه وسنطرح هذا التمشي على الفرقاء السياسيين اليوم (أمس) الأربعاء وإذا نجح هذا المسعى سندعوهم للجلوس على مائدة الحوار في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير".
وأضاف "لم يعد هناك مجال للتمطيط ولن نعود إلى الحوارات التقليدية القديمة، لدينا مقترح يراعي مصلحة البلاد أولا ومصلحة الأحزاب".
ولم توضح جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل أطياف المعارضة موقفها بعد من خطوة الاتحاد، بينما دعت أحزاب ضمن الجبهة لنقل اعتصام الرحيل إلى ساحة القصبة أمام مقر الحكومة لمزيد من الضغط على الحكومة المؤقتة الحالية.
وقال عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري المعارض، احد أطراف جبهة الإنقاذ لوكالة الأنباء الألمانية: "غايتنا الجلوس على مائدة الحوار والتوافق مع حركة النهضة والائتلاف الحاكم لكن على حكومة كفاءات غير متحزبة تكون قادرة على إنقاذ البلاد وبعث رسائل طمآنة للتونسيين وقيادة المسار الانتقالي".
وأضاف الشابي أن الحكومة الجديدة سيُلقى على عاتقها "التصدي للإرهاب والجريمة السياسية وضمان حياد الإدارة وتهيئة المناخ السياسي لقيام انتخابات نزيهة وفق المعايير الدولية وهو ما نعتقد أن الحكومة الحالية غير قادرة على تأمينه".
يذكر أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أعلن يوم أمس الأول عن استئناف اشغال المجلس بعد توقف دام اكثر من شهر على أن تعقد الجلسات العامة بداية من الأسبوع المقبل.
ودعا مكتب المجلس رؤساء الكتل النيابية إلى الاجتماع اليوم الخميس لتحديد أولويات الأشغال في المجلس التأسيسي ورزنامة عمل المجلس والإعلان عنها بعد غد الجمعة.
كما قرر مكتب المجلس الحفاظ على مكان النائب الراحل محمد البراهمي حتى نهاية أشغال المجلس التأسيسي.