تونس: الائتلاف الحاكم يقترح مهلة شهر لاستقالة الحكومة

أعلن الائتلاف الحاكم في تونس الذي تقوده حركة «النهضة» الإسلامية تمسكه بعدم استقالة حكومة علي العريض قبل انطلاق الحوار الوطني الذي يأتي في وقت تعيش البلاد أزمة سياسية على خلفية تظاهرات للمعارضة الليبرالية واليسارية أعقبت اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي قبل أكثر من شهر.
وفي لقاء جمع قيادات التحالف الحكومي مع المنظمات الراعية للحوار (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) اقترحت أحزاب الترويكا الحاكمة استقالة الحكومة بعد شهر من الآن، بعدما كانت قد اقترحت في السابق انتهاء عمل الحكومة والمجلس التأسيسي في تاريخ 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأكد القيادي في حزب التكتل (علماني) المشارك في الحكم مولدي الرياحي في تصريح إلى «الحياة» أن «التحالف الحكومي يخشى من أن استقالة الحكومة قد تؤدي إلى فراغ في مؤسسات الدولة»، داعياً المعارضة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار دون وساطات ودون شروط مسبقة. في المقابل قال الأمين العام لحركة «نداء تونس» المعارضة الطيب بكوش في تصريحات إلى وسائل إعلام محلية «إن الترويكا الحاكمة تتحمل مسؤولية الأزمة السياسية الحالية وذلك لغياب الإرادة السياسية في التوصل إلى حل للأزمة».
وفي السياق نفسه، صرح حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) في مؤتمر صحافي بأن «المشاورات لم تشهد تقدماً إلى حد الآن نظراً إلى تمسك كل طرف بموقفه»، مجدداً دعوته إلى جميع الأطراف لتقديم «التنازلات المؤلمة» من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. كما عبر العباسي عن عزمه مواصلة الوساطة بين الائتلاف الحاكم و«جبهة الإنقاذ» المعارضة على رغم كل الصعوبات، مشدداً على ضرورة جلوس كل الأطراف إلى الحوار المباشر دون وساطات حتى يكون الحوار أكثر نجاعة.
وجاء في تصريحات العباسي تحذيرات للسلطة والمعارضة من أن تواصل الأزمة أكثر من اللازم سيؤدي بالبلاد إلى الفوضى، كما حمّل كل الأطراف المتنازعة مسؤولية فشل الحوار إذا واصل كل طرف التمسك بموقفه دون تقديم تنازلات لمصلحة البلاد.
في سياق آخر، حاول نواب الغالبية الحاكمة عقد جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بعد أكثر من أسبوعين من قرار رئيسه مصطفى بن جعفر تعليق أشغال المجلس إلى حين التوصل إلى حل للأزمة السياسية في البلاد، واعتبر نواب الغالبية أن بن جعفر تجاوز القانون بتعليقه أشغال المجلس، مشددين على ضرورة عودة المجلس إلى عمله الطبيعي حتى يتسنى له إنهاء المصادقة على الدستور والقوانين الانتخابية. ومن المنتظر أن يوجه مصطفى بن جعفر اليوم خطاباً إلى الشعب يعلن من خلاله جملة من المقترحات والتوصيات، وفق مصادر مقربة من رئيس المجلس.