تونس: المعارضة تصعد ضغوطها لتشكيل حكومة «كفاءات» حيادية

تواصل المعارضة التونسية اعتصامها الذي بدأ منذ أسبوعين من اجل المطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وإسقاط الحكومة التي يقودها علي العريض القيادي في حركة «النهضة» الإسلامية وتشكيل حكومة «إنقاذ وطني» من الكفاءات حيادية. وتعيش تونس أزمة سياسية منذ اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي على ايدي «متشددين دينياً» وفق ما صرحت به وزارة الداخلية.
وعلى رغم الوضع الأمني المتوتر والأنباء عن عمليات أمنية وعسكرية للتصدي لخطر «الجماعات المسلحة» إلا أن الأزمة السياسية بقيت هي الحدث الأبرز في الساحة. وقال النائب اليساري، المنسحب من المجلس التأسيسي، المنجي الرحوي ل «الحياة» «إن جهود المعارضة منصبة على نقل الاعتصام إلى مختلف محافظات الجمهورية حتى يزداد الضغط على الائتلاف الحاكم ويستجيب لمطلب حل المجلس والحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني» وفق قوله.
وشدد الرحوي على انه «لا تقدم في المفاوضات مع الائتلاف الحاكم باعتبار أن موقف «النهضة» متصلب ولا يشجع على التفاوض».
وتستعد المعارضة والقوى السياسية المعتصمة في باردو في تونس العاصمة، إلى حشد ضخم الثلثاء المقبل أمام المجلس التأسيسي لمناسبة عيد المرأة التونسية من اجل مزيد من الضغط السياسي والشعبي على التحالف الحكومي وحكم «النهضة».
وتجري في هذه الأثناء مشاورات سياسية مكثفة بين أطراف حكومية وأخرى معارضة بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) واتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد رجال الأعمال في تونس) من اجل الوصول إلى اتفاق على حل الأزمة السياسية.
وعلى رغم تمسك كل من حركة «النهضة» الحاكمة من جهة والمعارضة من جهة اخرى بمواقفهما ورفضهما التنازل، إلا ان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر اجرى مشاورات مكثفة مع قيادات في الائتلاف الحاكم والمعارضة بالإضافة الى الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة بهدف الوصول الى اتفاق ينهي الأزمة الحالية.
وكان رئيس المجلس التأسيسي اصدر قبل العيد بيومين قراراً يقضي بتعليق أعمال المجلس حتى بدء الحوار الوطني تحت إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل.
وعلى رغم تباين المواقف بين الفريقين إلا ان تواصل الأزمة السياسية لا يخدم مصلحة اي منهما وبالتالي يسعى كل منهما الى إيجاد مخرج مشرف للأزمة، ووفق مراقبين فإن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل تمثل حلاً وسطاً يمكن ان يجتمع حوله مختلف الأطراف بما انه يدعو الى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة كما تطالب المعارضة بالإضافة إلى الحفاظ على مؤسسة المجلس التأسيسي كما تريد «النهضة».
ومن المتوقع أن يعقد اتحاد الشغل مع بداية الأسبوع مشاورات موسعة تضم أحزاب الائتلاف الحاكم من جهة وأحزاب المعارضة من جهة اخرى من اجل التوافق على إطلاق الحوار الوطني من دون شروط مسبقة، ذلك ان المعارضة تشترط استقالة الحكومة قبل اي حوار مقابل اشتراط «النهضة» التمسك بعلي العريض رئيساً للوزراء قبل اي تشاور.