واصل المئات من التونسيين، بينهم عشرات من نواب المجلس التأسيسي (البرلمان)، اعتصامهم الذي بدأ السبت، بينما سعت قوات الشرطة فجر أمس إلى تفريقهم واقتلاع الخيام التي نصبوها أمام مبنى المجلس. إلا أن المعتصمين عادوا إلى نصبها والاعتصام في نفس المكان، خصوصاً بعد تطمينات من وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) بأن قوات الأمن ستحمي الاعتصام ولن تعتدي على المواطنين. وقال قيادي في جبهة الإنقاذ التي تضم أحزاباً علمانية عدة معارضة للحكومة في تونس إن الجبهة تناقش تشكيل حكومة إنقاذ وطني واختيار شخصية مرشحة لمنصب رئيس وزراء، في تصعيد جديد للأزمة مع الإسلاميين. ودعت المعارضة العلمانية إلى حل الحكومة والمجلس التأسيسي وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض. وقال الجيلاني الهمامي، القيادي في حزب العمال وجبهة الإنقاذ، لرويترز إن «جبهة الإنقاذ ستجتمع مساء اليوم (أمس) وستناقش تشكيل حكومة جديدة وستدرس تعيين مرشح لمنصب رئيس وزراء خلفاً لهذه الحكومة الفاشلة التي لم يعد هناك شك في أن موعد رحليها قد حان». ومن جانبهم أعلن المعتصمون عن الدخول في اعتصام مفتوح بهدف اسقاط المجلس التأسيسي والحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية على خلفية اغتيال النائب البارز محمد البراهمي الخميس الماضي. وتظاهر أمام مبنى المجلس آلاف المناهضين لحكم «النهضة» في تونس رافعين شعارات «الشعب يريد إسقاط النظام» و»يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى راشد الغنوشي الذي تتهمه بعض الأطراف بأنه الحاكم الفعلي لتونس. وارتفع عدد النواب المشاركين في الاعتصام إلى 61 نائباً من أحزاب المعارضة والمستقلين. كما تواصلت التظاهرات المناوئة للحكومة في عدد من محافظات تونس حيث قام المتظاهرون بطرد المحافظ في محافظة المنستير الساحلية ومحافظة سيدي بوزيد (مسقط رأس الشهيد البراهمي ومهد الثورة التونسية) التي أعلنها المواطنون محافظة «خارجة عن السلطة المركزية». وعلى صعيد المناورات السياسية تواصلت المشاورات غير الرسمية بين مختلف مكونات الساحة السياسية. ففي اجتماع تشاوري بين قوى المعارضة الرئيسية -حركة نداء تونس والجبهة الشعبية والحزب الجمهوري والمسار الديموقراطي- شدد المجتمعون على عدم التنازل عن مطلب اسقاط المجلس التأسيسي ومواصلة الاعتصام حتى تحقيق هذا المطلب، وفق ما صرح به ل «الحياة» الجيلاني الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين). في المقابل طالب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، في خطاب وجهه إلى الشعب مساء أول من أمس، النواب والمعتصمين بالهدوء والعودة إلى الحوار الوطني من أجل إيجاد حلول للأزمة التي تمر بها البلاد إثر اغتيال محمد البراهمي. وتشير مصادر مقربة من رئيس المجلس التأسيسي أن هناك مشاورات مكثفة تقوم بها قيادات في حركة «النهضة» وشريكاها في التحالف الحكومي «التكتل» و»المؤتمر» من تقديم مقترحات تقبل بها جميع الأطراف. ووفق تسريبات إعلامية فإن الأغلبية الحاكمة في تونس بقيادة حركة «النهضة» تستعد للقبول بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقودها شخصية مستقلة، لكنها في الوقت نفسه لا تزال تتحفظ على مطلب اسقاط المجلس التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية في البلاد وسقوطه يعني دخول البلاد في حالة من الفراغ المؤسساتي وفق تقديرهم. في السياق نفسه تقدم حزب «التحالف الديموقراطي» المعارض (يسار وسط) بمبادرة سياسية تبدو كأنها الحل الأوسط بين التحالف الحكومي بقيادة «النهضة» والمعارضة، تتمثل هذه المبادرة في استقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات مستقلة تتوافق بشأنها كل الأطراف السياسية من دون إسقاط المجلس التأسيسي، بالإضافة إلى تشكيل «هيئة توافق وطني» من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الأحزاب تكون سنداً لهذه الحكومة وإطاراً للتوافق الوطني الملزم للخروج من المأزق الحالي. كما تدعو مبادرة «التحالف الديموقراطي» كل الأطراف الممثلة في المجلس بتحديد أجل أقصاه 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لإنهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي وحصرها في مصادقة على دستور يضمن ديموقراطية ومدنية الدولة وتشكيل هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي. لكن النائب عن «التحالف الديموقراطي» محمود البارودي قال ل «الحياة» إن المبادرة لم تجد استجابة كبيرة لدى المعارضة.
