الرئاسة التونسية تنفي ما تداولته المعارضة: لا اعتراض للمرزوقي على أي مرشح يُتفق عليه

أحزاب مشاركة في الحوار تدرس كل الخيارات

نفت رئاسة الجمهورية التونسية أي تدخل للرئيس محمد المنصف المرزوقي في اختيار أي مرشح لرئاسة الحكومة يتم الاتفاق عليه من خلال الحوار الوطني وأعلنت الرئاسة أن الرئيس المرزوقي سيقبل بالشخصية المتفق عليها في إطار احترام التنظيم المؤقت للسلطات العمومية الذي يتم الإجماع عليه بين الأحزاب ويقع ترشيحه في إطار من التوافق الوطني الحقيقي بما يعزز قدرته لاحقا على تشكيل حكومة قادرة في ما بعد على الفوز بثقة المجلس الوطني التأسيسي في إطار احترام التنظيم المؤقت المنظم للسلط العمومية.
كما عبرت الرئاسة عن تقدير رئيس الجمهورية لمجهودات الرباعي الراعي للحوار الوطني داعية كل الأطراف إلى مواصلة التمسك بالبحث عن حلول للخلافات التي أعاقت التوافق على مرشح لتشكيل الحكومة القادمة ومواصلة التحلي بروح المسؤولية بما يقي تونس أية هزات ويمكن الشعب التونسي من التوجه في أقرب وقت ممكن لانتخاب مجلس نيابي في إطار الدستور الجديد. ويأتي نفي تدخل الرئاسة في اختيار رئيس الحكومة الجديد على خلفية ما راج عن اعتراض المرزوقي عن ترشيح وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي الذي استقال من منصبه لاختلافه معه. وقد ذكر الطيب البكوش أن موقف رئاسة الجمهورية الذي سبق وأن أعلمت المنظمات الراعية للحوار الوطني من كون لا اعتراض لها على من سيتم التوافق حوله قد تغيّر بعد أن توصلت الأطراف المجتمعة إلى التوافق والاتفاق ليلة الاثنين على شخصية عبدالكريم الزبيدي كمرشح لرئاسة الحكومة لكن قبل ان ينهي الاجتماع أبلغونا بأنّ رئاسة الجمهورية رافضة لهذا الترشيح مما يعد تناقضا في مواقفها وفي تصريحاتها واعتبر البكوش أن ما صدر عن رئاسة الجمهورية شبيه بالانقلاب الذي جد في المجلس الوطني التأسيسي خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء الماضيين.
الى ذلك وعلى إثر إعلان الرباعي الراعي للحوار الوطني تعليق الحوار بعد الفشل في التوافق على اختيار رئيس للحكومة يخلف الرئيس الحالي بسبب تمسك حركة النهضة بمرشحها أحمد المستيري قرر عدد من الأحزاب المشاركة في الحوار الدخول في مشاورات لدراسة كل الخيارات واتخاذ القرارات الملائمة التي يستوجبها الوضع. في حين أعلن حسين العباسي الأمين لاتحاد الشغل والضلع الرئيسي في الرباعي الراعي للحوار أن الحوار الوطني سيواصل أشغاله رغم الخلافات التي اتسمت بها الجلسة الاخيرة حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة وأكد ان تعليق الحوار لن يتجاوز ذلك ثلاثة أيام مقرا في ذات السياق بالصعوبات التي رافقت المشاورات السابقة رغم اقتراح عدة أسماء.