تونس: «الخيار الثالث» لرئاسة الحكومة

حتى مساء أمس، حال خلاف على اختيار واحد من اسمين، الأول هو الوزير السابق المنشق عن نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أحمد المستيري (88 سنة)، والثاني الوزير السابق في عهد بورقيبة، محمد الناصر (79 سنة)، دون توصل الفرقاء السياسيين في تونس إلى اتفاق على شخصية رئيس «حكومة الكفاءات» العتيد، خلفاً لرئيس الوزراء الحالي علي العريض المنتمي إلى حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة.
وواصل الفرقاء السياسيون اجتماعاتهم في اليوم الأخير من المهلة المحددة لاختيار رئيس الوزراء الجديد، وفق خريطة الطريق التي حددها مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بعد أسبوع من الاجتماعات بهدف التوصل إلى حل للأزمة التي تعيشها تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر.
وانتهى اجتماع اللجنة السياسية المكلفة اختيار رئيس جديد للحكومة مساء أمس، من دون التوصل إلى اتفاق، وسط مخاوف من فشل الحوار الوطني.
وكانت اللجنة بدأت اجتماعاتها صباحاً في محاولة لحسم المسألة، بمشاركة الأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين عباسي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، وزعيم «النهضة» راشد الغنوشي والمعارضين الباجي قائد السبسي وأحمد نجيب الشابي وأحمد ابراهيم وهمة حمامي وكامل مرجان الوزير السابق في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) وقف المفاوضات حتى فترة بعد الظهر، للسماح بمزيد من المشاورات.
وقال القيادي البارز في «النهضة» عامر العريض: «لم نتوصل إلى تفاهم لكننا نتجه إليه».
الأمين العام المساعد للاتحاد المولدي الجندوبي أكد ل «الحياة»، أن الأحزاب السياسية «ستعاود الاجتماع ليلاً (أمس) وسيتم الإعلان الرسمي عن الشخصية التي ستشكل الحكومة الجديدة»، مشدداً على أن «اتحاد الشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني ستعلن إما التوصل إلى حل وإما الفشل». وكانت اجتماعات اللجنة السياسية انطلقت بتمسك كل طرف بمرشحه، ففي حين ساندت «النهضة» وشريكها في الائتلاف الحاكم حزب «التكتل» (علماني) المستيري، وقفت مكونات «جبهة الإنقاذ» المعارضة خلف الناصر. وتعارض الجبهة تولي المستيري منصب رئيس الوزراء باعتباره مقرباً من «النهضة»، إضافةً الى عامل السن.
في المقابل، تعتبر حركة «النهضة» أن المستيري هو أول من عارض الحكم الفردي زمن بورقيبة، وهو المؤتمن على إجراء انتخابات نزيهة.
وترفض الحركة تولي الناصر رئاسة الحكومة باعتباره كان وزيراً في حكومة الباجي قائد السبسي الذي يقود أكبر حزب معارض في البلاد.
و صرح القيادي في حزب «التحالف الديموقراطي» المعارض بأن الأحزاب قد تضطر إلى التوافق على مرشح ثالث غير المستيري والناصر.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات الأمن التونسية شابين «من التيار السلفي المتشدد» في محافظة نابل (شمال شرق) كانا بصدد السفر إلى سورية للقتال ضد النظام.