تونس: فشل اجتياز عقدة رئيس الحكومة يهدد بإطاحة الحوار الوطني

بعد تمديد الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المهلة المحددة في خريطة الطريق (انتهت السبت الماضي) لاختيار رئيس جديد للحكومة ب 36 ساعة انتهت ظهر أمس، لم تتمكن القوى السياسية الموالية والمعارضة التي اجتمعت مجدداً من الاتفاق على اسم شخصية لرئاسة حكومة الكفاءات المرتقبة، التي من شأنها إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة أشهر.
وبعد ان استبق زعيم حركة «النهضة» الإسلامية القائدة للائتلاف الحاكم راشد الغنوشي الاجتماع بالتحذير من أن «ليس لدينا أي اسم نقترحه ما عدا (أحمد) المستيري»، رُفعت الجلسة من أجل فتح المجال أمام الأحزاب لمزيد التشاور قبل العودة الى التفاوض على أن تتوصل الأطراف السياسية وجوباً إلى توافق حول رئيس جديد للحكومة قبل منتصف ليل الإثنين (أمس)، وذلك بحسب ما أكد أحد قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) الذي يشرف على الحوار الوطني.
ويتخوف الرأي العام التونسي من فشل الحوار وعودة الأزمة الى المربع الأول، وذلك في ظل تمسّك «النهضة» بالوزير السابق في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أحمد المستيري (88 عاما)، فيما تصر «جبهة الانقاذ» المعارضة على أن يكون رئيس الوزراء المقبل هو محمد الناصر (80 عاما) الذي تولى عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس تاراحل الحبيب بورقيبة، وبعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
من جهة أخرى، أشار القيادي في «جبهة الإنقاذ» حمة الهمامي «إلى إمكان اللجوء الى شخصية ثالثة (غير المستيري والناصر) في ظل التعطيل وتباعد وجهات النظر»، مشدداً على أن الأطراف السياسية ستتوصل الى اتفاق نهائي، ليل الاثنين، وإلا فإنها ستعلن فشل الحوار الوطني الذي انطلق قبل عشرة أيام.
في سياق متصل، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة «النهضة» عامر العريض أن اللجوء إلى شخصية أخرى من دون المستيري والناصر هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة. وأضاف ان حركته منفتحة على شخصية أخرى شريطة ان تحظى بتوافق الفرقاء السياسيين. وكانت مكونات «جبهة الإنقاذ» اجتمعت صباح أمس، قبل ساعتين من انتهاء المهلة الإضافية المحددة لاختيار رئيس جديد للحكومة، وشددت على «ضرورة الانتهاء من مشاورات رئيس الحكومة قبل انتهاء اليوم (أمس) أو إعلان فشل الحوار الوطني واللجوء إلى خيارات أخرى». وتتجه الأمور نحو إعادة طرح الأسماء المرشحة منذ بداية الحوار الوطني من بينها وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي الذي سبق أن أعلن رفضه العمل مع رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، إضافة الى محافظ البنك المركزي السابق كمال النابلي ووزير المال السابق جلول عياد، إضافة الى شخصيات أخرى لم تُطرح من قبل على طاولة المفاوضات.
على صعيد آخر، أوقفت الشرطة التونسية في مدينة منزل عبدالرحمن في ولاية بنزرت (شمال شرق) أمس، إمام المسجد «العتيق» أحمد بن زبيدة (30 سنة) بعد أن حرّض المصلين على قتل قوات الأمن والجيش والمتعاونين معها من المدنيين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنها أمرت بفتح تحقيق لتحديد ما اذا كانت وفاة المعتقل في مركز شرطة في العاصمة التونسية وليد دنقير الأسبوع الماضي، حصلت نتيجة تعرضه للتعذيب على يد عناصر من الشرطة.