تمديد الطوارئ في تونس والحوار الوطني مهدّد بالفشل

فشل الفرقاء السياسيون في تونس في الاتفاق على مرشح لتولي رئاسة حكومة الكفاءات المقبلة، لكنهم ابقوا اجتماعاتهم في حال انعقاد إلى حين انتهاء المهلة الزمنية المحددة في خريطة الطريق المقترحة للحوار الوطني مع منتصف ليل السبت المقبل، وسط مخاوف من فشل الحوار الوطني.
وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي عن تأجيل الحسم في شخصية رئيس الوزراء العتيد إلى الغد، وذلك بعد أسبوع من المشاورات غير المثمرة في لجنة المسار الحكومي، المكلفة باختيار رئيس الحكومة العتيد.
ولم تتوفق اللجنة في اختيار مرشح يحظى بثقة الفرقاء السياسيين في الحكم والمعارضة وينهي الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي قبل ثلاثة اشهر. وتتمسك حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحكومي بالوزير السابق في عهد الحبيب بورقيبة احمد المستيري (88 سنة) فيما تصر غالبية مكونات المعارضة على ان يكون رئيس الوزراء المقبل هو محمد الناصر (80 سنة) الذي تولى مناصب وزارية عدة في عهد بورقيبة وبعد الثورة.
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة «النهضة» عامر العريض ل «الحياة» ان حركته «تريد ان يكون المرشح لرئاسة الحكومة ضامناً ومشرفاً على انتخابات نزيهة تنهي المرحلة الانتقالية». وتتفق «النهضة» مع حزب «التكتل» العلماني شريكها في الحكم، على ان المستيري هو الجدير بهذا المنصب باعتبار انه اول من انشق عن نظام بورقيبة وأسس اول حزب معارض في البلاد (حركة الديموقراطيين الاشتراكيين) في سبعينات القرن الماضي.
في المقابل، يرى معارضون كثيرون ان المستيري لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة في رئيس الوزراء المقبل على أساس «تقدمه في السن وعدم قدرته على قيادة البلاد في ظرف دقيق يحتاج عملاً مضاعفاً ومقدرة بدنية وذهنية كبيرة»، كما أكد حمة الهمامي الناطق باسم «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين). وقال الهمامي انه في حال فشل الحوار الوطني فإن «النهضة والائتلاف الحكومي يتحملان المسؤولية»، ملمحاً الى إمكان لجوء المعارضة الى الشارع لممارسة الضغط على «النهضة» وحلفائها.
لكن يبدو ان الاختيار لن يبقى محصوراً في المستيري والناصر اذ أشارت قيادات مشاركة في الحوار الوطني الى إمكان اللجوء الى مرشح آخر في ظل تمسك كل الطرفين بمرشحه.
من جهة أخرى، قرّر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي تمديد حال الطوارئ في البلاد إلى حزيران (يونيو) المقبل.
وبدأ التداول في إمكان تمديد حال الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت حكم الرئيس زين العابدين بن علي قبل أكثر من سنتين، بسبب «العمليات الإرهابية» التي شهدتها تونس أخيراً والتي راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين واكتشفت خلالها مخازن أسلحة ومخططات من جانب مجموعات مسلحة على علاقة ب «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي».